کاهش خسارت خشکسالی در گندم دیم

توسعه پايدارمقدمـــه:رويكردهاي نوين در توسعه پايدار، توجه به منابع انساني را عميقاً توصيه مي‌نمايند. به همين جهت دولت‌ها و جوامع، تلاشهاي مضاعفي را براي تعميق فعاليتهاي آموزشي در جهت توانمندسازي منابع انساني مبذول نموده‌اند.گسترش آموزش عالي بعنوان يكي از متغيرهاي توسعه انساني در جمهوري اسلامي ايران، در برنامه‌هاي توسعه از جايگاهي مورد توجه برخوردار بوده است ، در برنامه چهارم توسعه، تلاش براي دستيابي به اقتصادي متنوع و متكي بر منابع دانش و آگاهي، سرمايه انساني و فناوري نوين بعنوان يكي از سياستهاي كلي در نظر گرفته شده است(9). همچنين در همين ارتباط در برنامه چهارم توسعه كشور ، فصلي ويژه به توسعه مبتني بر دانايي اختصاص يافته است كه آموزش عالي در مفاد آن مورد تاكيد قرار گرفته است كه از جمله مي توان به مضامين ذيل اشاره نمود:زمينه‌سازي و تربيت نيروي انساني متخصص و متعهد، دانش‌مدار، خلاق و كارآفرين، منطبق با نيازهاي نهضت نرم‌افزاري، با هدف توسعه كمي و كيفي از ابتداي برنامه چهارم (ماده 49 )پاسخگويي مناسب به افزايش تقاضا براي ورود به آموزش عالي( ماده 50)نقش دانش و فناوري و مهارت، به عنوان اصلي‌ترين عوامل ايجاد ارزش افزوده در اقتصاد نوين (ماده 43 )دولت (ماده 45 )تربيت نيروي انساني روزآمد در فرايند پژوهش و فناوري و توسعه مرزهاي دانش بعنوان ماموريتي براي دولت (ماده 46 )همچنين دولت در ماده 45 موظف شده است كه براي گسترش بازار محصولات دانايي‌محور و دانش‌بنيان اقدامات لازم را بعمل اورد.(9) از همين منظر است كه آموزش عالي در جمهوري اسلامي ايران همواره در حال گسترش بوده است، بطوريكه تعداد دانشجويان بخش آموزش عالي از 175.675 نفر در سال 1357 به 1.533.073 نفر در سال 1381 رسيده است، يعني حدوداً طي 24 سال 9 برابر شده است.(11)اما موضوعي كه همواره مورد مناقشه بوده است ،تاكيد بر رويكرد تقاضاي اجتماعي در گسترش آموزش عالي (در برابر تقاضاي بازار) كشور مي‌باشد. از گذشته تاكنون، با مهم شمردن رويكرد تقاضاي اجتماعي، همواره بر ظرفيت دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كشور افزوده شده است كه ايجاد ظرفيتهاي نوبت دوم و شبانه ، دانشگاههاي خصوصي و غيرانتفاعي در همين راستا قابل ذكر است. اما اتكاء به رويكرد تقاضاي اجتماعي و غقلت از تقاضاي بازار كار در برخي حيطه‌هاي آموزشي از جمله قلمرو كشاورزي و منابع طبيعي مورد انتقاد مي‌باشد، چرا كه افزايش تضادها و تعارضاتي را بدنبال خواهد داشت. رشته‌هاي كشاورزي بدليل وابستگي خاص خود به عرصه اقتصاد، پيوند ويژه‌اي با ملاحظات اقتصادي، بازار و بخش اجرايي كشاورزي دارد. در اين رشته‌ها ، در مقايسه با رشته‌هايي چون علوم انساني، رويكرد تقاضاي اجتماعي در مراتب اهميت يكساني قرار ندارد. دقيقاً از همين زوايه است كه در اين گفتار آموزش و اشتغال دانش آموختگان كشاورزي مورد توجه قرار گرفته است. ابعاد مورد تاكيد اين مقاله، كنكاش در دو مقوله «چرايي» و «چگونگي» اشتغال دانش آموختگان كشاورزي مي‌باشد.اهميت موضوعاشتغال دانش آموختگان همواره موضوع بسياري از پژوهش‌ها بوده ، اما اهميت اين موضوع در ساليان اخير بيشتر محسوس است. براساس پژوهش طايي(1382) و با توجه به داده‌هاي سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 1375، جمعيت بيكار متخصص 58 هزارنفري مساله‌اي اساسي براي اقتصاد ما محسوب نمي‌شده است، اما آنچه اهميت دارد، افزايش جمعيت بيكار متخصص طي سالهاي 78-1375 و سال‌هاي بعد از آنهاست كه بسيار مهم و چشمگير است و مي‌بايد مورد تحليل و مدنظر قرار گيرد.(16)گزارش هاي موجود از جمله گزارش سيماي بازار كار ايران،نشان مي دهند كه تحصيلكردگان دانشگاهي، بيكاران آينده كشور را تشكيل مي دهند.در سال 1381 جويندگان كار ثبت نام شده داراي تحصيلات دانشگاهي(ليسانس)در مقايسه با سال قبل از آن،22.88 درصد افزايش داشته است.(22)مطالعات اميني(1383)نشان مي‌دهد كه تعداد كل بيكاران داراي تحصيلات عالي از 58145 نفر در سال 1375 به 304736 نفر در سال 1388 افزايش مي‌يابد.(4)نرخ بيكاري نيروي كار داراي تحصيلات عالي از 9/3 در سال 1345 به 5/12 در سال 1379 افزايش يافته است. (12)براساس نتايج طرح آمارگيري از ويژگيهاي اشتغال و بيكاري خانوار در ارديبهشت 1383، نرخ بيكاري فارغ‌التحصيلان دانشگاهها به 9/13 درصد افزايش يافته است كه نسبت به ميانگين كل كشور، 5/3 درصد بالاتر مي‌باشد.(4)در شرايطي كه نرخ بيكاري نيروي كار دانش آموخته، نسبت به ميانگين نرخ بيكاري كشور فراتر رفته است(4)؛ شرايط ويژه‌اي ايجاد شده است كه موجبات چالش‌هايي را فراهم نموده است. در چنين شرايطي موضوع اشتغال دانش آموختگان حائز اهميت خاصي خواهد بود. اشتغال دانش آموختگان كشاورزي نيز با همين نگاه مورد بررسي قرار مي‌گيرد.اهداف و روشمهمترين هدف اين نوشتار، بازگويي ضرورتهاي توجه به اشتغال دانش آموختگان كشاورزي و چگونگي ساماندهي آن مي‌باشد.پژوهش از حيث روش نوعي تحقيق توصيفي بشمار مي رود.اطلاعات اين پژوهش بر مبناي مطالعات كتابخانه اي و نيز تجارب محقق فراهم امده است.محقق تلاش نموده است تا با تلفيق اطلاعات حاصله از مطالعات كتابخانه اي و تجارب خود به پرسش هاي پژوهش پاسخ دهد.بيان مساله و پرسشها:سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي در گزارشي آورده است كه در ميان دانش‌آموختگان كشاورزي 25 سال گذشته، 28 درصد جوياي كار مي‌باشند كه اين نرخ در ميان دانش‌آموختگان دانشگاههاي كشور بالاترين نرخ بيكاري مي‌باشد .همچنين 38 درصد دانش آموختگان در مشاغل غيرمرتبط با بخش كشاورزي جذب شده‌اند. (20)اما ديگر بررسي ها ( از جمله زماني،1380)نشان مي دهد كه آمار موجود از دانش آموختگان كشاورزي و افراد غير شاغل جوياي كار، اكثرا از دقت لازم برخوردار نبوده و مبناي صحيحي ندارد...آمار دانش آموختگان كشاورزي بيكار تخميني است و دقيق نيست.در استانهاي مختلف متقاضيان كار بين 150 تا 900 نفر برآورد شده كه در سطح ملي تعداد دانش آموختگان بيكاران كشاورزي حدود 15000 نفر تخمين زده مي شود.(5)صرفنظر از اطلاعات منابع مختلف و ناهمگون ،نگارنده با توجه به برخي اطلاعات از جمله كميت پذيرش دانشجوي كشاورزي، وضع اشتغال دانش آموختگان اين گروه را ،به اندازه ساير گروهها، نامناسب نمي داند،چراكه عليرغم افزايش تعداد دانشجويان كشاورزي ،دانشجويان اين گروه در انتهاي جدول رده بندي قرار دارند.دانشجويان قلمرو كشاورزي و دامپزشكي در سال تحصيلي 83-1382 (بجز دانشگاه آزاد اسلامي)، 3/6 درصد كل دانشجويان را شامل مي‌شده است و در 6 گروه آموزشي، رتبه پنجم را از نظر تعداد داشته است. بيشترين تعداد به گروه علوم انساني با 5/44 درصد و كمترين تعداد در گروه هنر با 4 درصد مربوط است.(16)در همين سال در دانشگاه آزاد اسلامي، دانشجويان گروه كشاورزي و دامپزشكي با 5/7 درصد در رتبه چهارم (از شش گروه) قرار داشته‌اند.(16)آمار دانش‌آموختگان سطوح مختلف تحصيلي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي (بجز دانشگاه آزاد اسلامي) در سال تحصيلي 82-1381، نشان مي‌دهد كه از حيث تعداد گروه كشاورزي و دامپزشكي با 2/7 درصد جايگاه پنجم را در ميان شش گروه آموزش بخود اختصاص داده است. در همين سال در دانشگاه آزاد اسلامي، آمار دانش‌آموختگان ،گوياي جايگاه چهارم گروه كشاورزي و دامپزشكي با 1/5 درصد مي‌باشد.(16)جدول شماره (1)دانشجويان سطوح مختلف تحصيلي(بجز دانشگاه آزاد اسلامي) بر حسب گروه عمده تحصيلي سال 1383-1382رتبه گروه تحصيلي تعداد درصد1 علوم انساني 792/410 5/442 فني و مهندسي 291/204 2/223 علوم پايه 509/121 134 پزشكي 749/91 105 كشاورزي و دامپزشكي 345/58 3/66 هنر 182/37 4جمع 913/923 100ماخذ:منبع شماره16 جدول شماره (2)دانش آموختگان سطوح مختلف تحصيلي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي(بجز دانشگاه آزاد اسلامي) بر حسب گروه عمده تحصيلي سال 1382-1381رتبه گروه تحصيلي تعداد درصد1 علوم انساني 738/49 362 فني و مهندسي 952/34 3/253 پزشكي 365/24 5/174 علوم پايه 808/13 105 كشاورزي و دامپزشكي 928/9 2/76 هنر 557/5 4جمع 348/138 100ماخذ:منبع شماره16 بر مبناي اطلاعات ماتريس گروه تحصيلي - سطح تحصيلي جمعيت بيكار متخصص در سال 1375، بيشترين درصد بيكاران متخصص در گروه‌هاي مهندسي (62/18درصد)، بهداشت و علوم پزشكي (42/13درصد)، علوم انساني (20/13درصد)، و بازرگاني و مديريت تجاري (34/9درصد) حضور دارند.ملاحظه مي‌شود از مجموع 20 رشته تحصيلي، گروه كشاورزي جنگلداري و ماهيگيري با 93/8درصد در جايگاه پنجم قرار دارد.(15)جدول شماره(3)توزيع جمعيت بيكار بر حسب سطوح تحصيلي در رشته تحصيلي(1375)درصد گروههاي تحصيلي(يونسكو)34/9 بازرگاني و مديريت تجاري42/13 بهداشت و علوم پزشكي10/0 تدبير منزل و خانه داري39/5 تربيت معلم و علوم تربيتي64/0 حرفه و صنعت و فن13/3 حقوق و علوم قضائي10/0 حمل و نقل و ارتباطات02/0 خدمات تجاري86/7 علوم اجتماعي و رفتاري20/13 علوم انساني19/4 علوم رياضي و كامپيوتر01/8 علوم طبيعي00/0 عمومي34/0 كتابداري و ارتباط جمعي93/8 كشاورزي-جنگلداري و ماهيگيري85/2 مذهب و الهيات54/0 معماري و شهرسازي62/18 مهندسي33/1 نامشخص و اظهار نشده68/0 هنرهاي زيبا32/1 ساير رشته ها100 جمعمنبع:ماخذ شماره 15بنابر اطلاعات پيش‌گفته، بنظر ميرسد دانش آموختگان كشاورزي از حيث اشتغال، در مقايسه با ساير گروهها و رشته‌هاي تحصيلي وضع اندك مناسب‌تري دارند، اما اين بدان مفهوم نيست كه موضوع اشتغال اين گروه بعنوان يك چالش ، محسوب نمي‌گردد. شايد يكي از دلايل بحراني نبودن وضع اشتغال دانش آموختگان اين رشته ها،عدم رغبت به اشتغال پس از دانش آموختگي باشد.در حاليكه در برخي رشته- مكان هاي دانشگاهي ،از جمله باغباني، بيش از 90 درصد پذيرفته شدگان و دانش آموختگان دختر مي باشند، اين فرض محتمل مي رسد.با اين وصف،از آنجائيكه سهم شاغلين داراي آموزش عالي بخش كشاورزي در طي دهه هاي اخير ثابت مانده است(12)،پيش بيني مي شود در سالهاي آتي، وضع نامناسب دانش آموختگان كشاورزي تجلي بارزتري پيدا كند.مطالعات نيز (زماني،1380)، گوياي آنستكه بحران بيكاري دانش آموختگان كشاورزي در دهه 1380 تشديد خواهد يافت.بر مبناي بررسي طرح برآورد نيروي انساني موسسه پژوهش و برنامه ريزي درسي كه در سال 1382 منتشر شده است، ميانگين مدت بيكاري دانش آموختگان كشاورزي حدود 2 سال-22 ماه-مي باشد(5) .بر همين مبنا، بيكاري دانش آموختگان كشاورزي ، با پارامترهايي چون نوع دانشگاه ،معدل و رشته تحصيلي بي ارتباط نيست :ميانگين مدت بيكاري دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسلامي از دانش آموختگان دانشگاههاي دولتي بطور معني دارتري بيشتر است. رابطه منفي و معني دار بين مدت بيكاري با معدل دوره تحصيلي وجود دارد.بيشترين بيكاران (البته در نمونه پژوهش)، دانش آموختگان رشته زراعت (با 9/42 درصد)مي باشند.پس از آن به ترتيب رشته گياهپزشكي(8/12درصد) و باغباني(7/11 درصد) در مراتب دوم و سوم قرار دارند.با فاصله اي معني دار دانش اموختگان رشته هاي آبياري(1/6)،آموزش و ترويج(1/6)،اقتصاد كشاورزي،خاكشناسي و علوم دامي هركدام با (6/5)،و ماشين هاي كشاورزي با 6/3 درصد قرار دارند.(5)اشتغال دانش آموختگان كشاورزي بويژه از منظر دانش بري توليد كشاورزي و تاثير آن بر تعداد شاغلين متخصص كشاورزي حائز تعمق است. در شرايطي كه جمعيت شاغل با سطوح تحصيلي آموزش عالي يا جمعيت متخصص كشور كه به نوعي ميزان دانش بري توليد را نشان مي‌دهد، همواره از روند افزايشي برخوردار بوده است(15)، وضع در بخش كشاورزي تلخ و تاسف‌انگيز است.بنابر آمار، جمعيت شاغل متخصص از 1 درصد (معادل 73761نفر) در سال 1345 به 6/9 درصد (معادل 4/1 ميليون نفر) در سال 1375 رسيده است(13). در سال 1383 اين شاخص به 1/13 درصد رسيده است.(12)جدول شماره (4)جمعيت شاغل و جمعيت شاغل متخصص در سالهاي 75-13451345 1355 1365 1375كل جمعيت شاغل 244/115/7 420/799/8 551/001/11 572/571/14جمعيت شاغل متخصص 761/73 296/268 286/497 617/402/1نسبت جمعيت شاغل متخصص به جمعيت شاغل 04/1 05/3 52/4 63/9ماخذ: منبع شماره12در بخش‌هاي اقتصادي در سال 1383 ، بيشترين درصد شاغلين دانش آموخته (عالي)، در بخش خدمات با 5/24 درصد حضور داشته‌اند. صنعت با 8/3 درصد و كشاورزي با 9/1 درصد در مراتب بعدي قرار دارند.(12)بررسي درصد شاغلين داراي آموزش عالي در كل اقتصاد نشان مي‌دهد كه كمترين روند افزايشي به بخش كشاورزي مربوط است.(12)در سال 1375 شاغلين داراي آموزش عالي در كشاورزي 47/0 بوده‌اند(15)، در حاليكه در سال 1383 اين رقم به 9/1 درصد رسيده است. در همين مدت شاغلين داراي آموزش عالي در خدمات از 3/3 به 5/24 درصد ارتقاء يافته است. بنابراين چنانكه ملاحظه مي‌شود همچنان درصد شاغلين دانش آموخته بخش كشاورزي بسيار پايين مي‌باشد(4).بعبارت ديگر بخش كشاورزي در طي ساليان اخير و دهه‌هاي گذشته توفيق چنداني در جذب دانش آموختگان دانشگاهها نداشته است.(12)اين وضعيت ضمن بازگويي وضعيت نگران كننده اشتغال دانش آموختگان كشاورزي، بمنزله آنستكه پتانسيل بالقوه حاصل از افزايش دانش آموختگان كشاورزي به حالت بالفعل نيزتبديل نشده است.بعبارت ديگر نيروهاي دانش آموخته ،امكان حضور تاثير گذار و مشهود در بخش كشاورزي را پيدا ننموه اند.عدم فعليت اين پتانسيل حاصله ،موجب آن مي شود كه يك تهديد جدي در حال و آينده بروز نمايد، در حاليكه افزايش دانش آموختگان كشاورزي بجاي آنكه يك تهديد تلقي شود.، مي تواند با يك نگاه هوشمندانه، به يك فرصت و يك نقطه قوت تبديل شود.استفاده از اين فرصت، در شرايط موجود حياتي است ،چرا كه كشاورزي ايران براي حركت در مسير علمي و علمي نمودن كشاورزي ، به اين دانش آموختگان نياز دارد.كشاورزي به شيوه‌هاي غيرعلمي يا كشاورزي سنتي همواره از چالش‌هاي پيش روي بخش كشاورزي ايران محسوب مي‌شود،بطوريكه در اسناد برنامه‌هاي مختلف توسعه كشور، بر شيوه‌هاي سنتي كشاورزي بعنوان يكي از چالش‌هاي بنيادي تاكيد شده است.بطور مثال پائين بودن سطح سواد و بيسوادي گسترده بهره‌برداران در برنامه هاي اول و دوم توسعه بعنوان چالش‌آموزش و ترويج مطرح شده است. در برنامة سوم توسعه ، با همين نگاه ، هيئت وزيران در راهكارهاي اجرايي جذب نيروهاي متخصص و برقراري زمينه آموزش و اشتغال و مشاركت جوانان و زنان در فعاليتهاي كشاورزي را مورد توجه قرار داد. (14)در برنامه چهارم توسعه،فقدان يك استراتژي مشخص براي توسعه ترويج اين موضوع را همچنان به عنوان يك چالش اساسي مطرح مي‌نمايد(11).در چنين وضعيتي پوشش اندك آموزشي - ترويجي در بخش كشاورزي بر عمق مشكل عدم توسعه دانش فني افزوده است .آمار نشان مي‌دهد كه حداكثر 4-3% كشاورزان در كشور تحت پوشش آموزش‌هاي ترويجي قرار مي‌گيرند. در اينصورت بدون ترديدگسترش و ترويج روش‌هاي بهينه كشاورزي با سرعت بسيار كندي موجب مي‌شود و نميتوان با اين پوشش اندك، اميدواري چنداني به گسترش روش‌هاي كشاورزي نوين و علمي داشت(2).بنابراين براي طي مسير كشاورزي علمي،نوسازي سطح سواد شاغلين بخش كشاورزي الزام اساسي است كه بايد مورد اقدام قرار گيرد. روشن است كه در چنين وضعيتي، دستيابي به كشاورزي علمي در كشور به سختي ميسرخواهد بود. اين وضعيت نشان مي دهد كه متاسفانه عليرغم نياز ويژه به نيروي انساني كارآمد، از ظرفيت‌ دانش‌آموختگان كشاورزي بهره گيري نشده است و از فرصت موجود بعنوان يك نقطه قوت ،بهره مورد انتظار حاصل نشده است.در واقع مساله به يك پديده زيست شناسي گياهي شباهت دارد: تورژسانس و پلاسموليز.در يك سوي انباشت مايع سلولي و در سوي ديگر نياز آبي شديد. بطور ساده‌تر اين موضوع را مي‌توان اينطور بيان نمود:بخش كشاورزي ايران از سويي با عدم گسترش دانش فني مواجه است ،در شرايطي كه شديداً بدان محتاج است. از طرف ديگر نيروهاي دانش آموخته بسياري تربيت شده‌اند كه در اصلاح وضع موجود نمي‌توانند تاثيري داشته باشند.مساله اصلي اين است كه چگونه مي توان از استمرار اين وضعيت جلوگيري كرد تا بواسطه نياز به تواناييهاي دانش آموختگان بخش كشاورزي، اين نيروها بطور منسجم مورد بهره‌برداري قرار گيرند؟در واقع دوپرسش اصلي در اين مساله،قابل طرح اند.اول اينكه چه الزاماتي ،توجه به موضوع اشتغال دانش آموختگان كشاورزي را ضروري جلوه مي دهد؟ و دوم اينكه چگونه مي توان از پتانسيل بالقوه اين دانش آموختگان استفاده نمود؟پاسخ به اين پرسشهاي ،مستلزم بررسي ابعاد مساله مي باشد.بنابراين در اين بخش تلاش مي شود با به آنها پرداخته شود:يافته ها و بحثالف: الزامات و ضرورتهاي ساماندهي اشتغال دانش آموختگان كشاورزي توجه به نياز بخش كشاورزي به دانش آموختگان از بعد دانش فني ،جنبه مهمي از ضرورتهاي ساماندهي اشتغال دانش آموختگان كشاورزي است. اما ضرورتها و الزامات ديگري براي اين مهم وجود دارند كه عبارتند از:1- حق اشتغال:جوهر راهبردهاي معطوف به توسعه انساني پايدار، همانا تامين معيشتي پايدار براي همه افراد است، بدين ترتيب، راهبردهاي مذكور- بويژه در سطح ملي- بايد بر سه مضمون اصلي تمركز يابند: كاهش ميزان فقر، ايجاد اشتغال، و يكپارچگي اجتماعي (6)حق اشتغال و كار بعنوان يكي از حقوق اساسي انسانها در قانون اساسي كشورمان نيز به صراحت مورد اشاره قرار گرفته است. در اصل 28 قانون اساسي آمده كه" هر كس‏ حق‏ دارد شغلي‏ را كه‏ بدان‏ مايل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومي‏ و حقوق‏ ديگران‏ نيست‏ برگزيند. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعايت‏ نياز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، براي‏ همه‏ افراد امكان‏ اشتغال‏ به‏ كار و شرايط مساوي‏ را براي‏ احراز مشاغل‏ ايجاد نمايد".بنابراين تلاش براي دسترسي افراد به اين حق، يك الزام بحساب مي‌آيد، طبيعي خواهد بود كه براي دسترسي به اين حق، درك زمينه‌هاي شغلي و گرايشات شغلي افراد جامعه يك راه حل ميانبر براي اتخاذ تدابير لازم خواهد بود. در اينصورت اين تفسير مطرح خواهد بود كه تمامي افراد با توجه به علائق ذهني و حيطه تخصصي خود علي‌الاصول بايد قادر به يافتن شغل مطلوب باشند. بنابراين اعتلاي فرصت‌هاي شغلي در حيطه‌هاي مختلف از جمله كشاورزي از حقوقي بشمار مي‌آيد كه در قانون اساسي مورد توجه قرار گرفته است و تلاش براي اجرايي نمودن اين اصل وظيفه‌اي ملي و ساختاري بشمار مي‌رود.2- ابعاد روان شناختي و اجتماعي بيكاري دانش آموختگانافزايش بيكاران دانشگاهي ،بدون ترديد با توجه به ويژگيهاي اقتصادي كشور و محدوديت در بكارگيري و اشتغال،موجبات تعارضات رواني - اجتماعي آنها را فراهم مي آورد(1).واقعيت مسلم اين است كه اگرچه بطور بالقوه ،دانش آموختگان يك نيروي كارآفرين محسوب مي گردند،اما وضع موجود شاهديست بر اينكه بدليل ساختار اقتصادي و نظام غيركارآفرين آموزشي در دانشگاهها، دانش آموختگان جز ياس و نوميدي ،آلترناتيوهاي اميدوارانه اي را پيش روي ندارند و اين نتيجه ،طبيعتا بر مصائب ديگر افزوده شده و روان پريشي هاي اجتماعي- سياسي و فرهنگي دامنه داري را بدنبال خواهد داشت.3- الزام بهره وري در برنامه چهارم توسعه كشوردر ماده 5 برنامه چهارم تمامي دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني مكلف‌اند در تدوين اسناد سهم ارتقاي بهره‌وري كل عوامل توليد در رشد توليد مربوطه را تعيين كرده و الزامات و راه‌كارهاي لازم براي تحقق آنها را براي تحول كشور از يك اقتصاد نهاده محور به يك اقتصاد بهره‌ور محور مشخص نمايند به طوري كه سهم بهره‌وري كل عوامل در رشد توليد ناخالص داخلي حداقل به سي و يك و سه دهم درصد (3/31%) برسد، همچنين متوسط رشد سالانه بهره‌وري نيروي كار به مقدار حداقل 5/3 درصد برسد(7). ايجاد سازوكار مناسب براي رشد بهره‌وري عوامل توليد (انرژي، سرمايه، نيروي كار، آب و خاك و ...)در سياستهاي كلي برنامه چهارم نيز مورد اشاره قرار گرفته است(9). بنابراين روشن است كه تحقق اين الزام در گرو تامين منابع انساني دانش اموخته مي باشد.فقدان متخصصان دانش آموخته حركت در اين مسير را با كندي مواجه خواهد ساخت.مطالعات نشان داده كه افزايش درصد شاغلين داراي آموزش عالي تاثير مثبت بر بهره وري نيروي كار بخش غير دولتي اقتصاد دارد. (4)4- لزوم كاهش نرخ بيكاري در مناطق روستاييكاهش نرخ بيكاري در مناطق روستايي و شهري الزام ديگري است كه موضوع اشتغال دانش آموختگان را مهم مي‌نماياند. بررسيها نشان مي‌دهد كه درصد بيكاري در مناطق شهري طي سالهاي 1355 تا 1375 همواره افزايش داشته است بطوريكه از 1/5 درصد در سال 1355 به 9/8 درصد در سال 1375 رسيده است.همچنين درصد بيكاري رسمي 4/9 درصدي در مناطق روستايي واقعيت تلخ قابل تاملي است(21).از آنجائيكه وجه غالب اشتغال در روستا به كشاورزي مربوط است،بطور طبيعي اهتمام به اشتغال دانش آموختگان كشاورزي مي تواند در كاهش نرخ بيكاري مناطق روستايي (بطور ويژه) مفيد واقع گردد.4- مواجهه با كاهش ضريب روستانشيني وافزايش ضريب شهرنشينيبر اساس آمارها ضريب شهرنشيني از 47 درصد در سال 1355 به 3/61 درصد در سال 1375 افزايش و در مقابل ضريب روستانشيني كاهش يافته است. شهرنشيني در ايران، بيش از آنكه محصول بهبود شيوه‌هاي توليد باشد، عمدتاً ناشي از عوامل رانشي در مناطق روستايي و عوامل جاذبه‌اي شهري بوده است.كاهش ضريب روستانشيني، در شرايطي كه شهرها نيز خود با كاهش اشتغال مولد روبرواند، نشان دهنده برخي ناموزوني‌ها در روند اشتغال روستايي كشور مي‌باشد. استقرار كانون‌هاي نوين اشتغال در محيط‌هاي روستايي ،با تمركز بر توانمنديهاي دانش آموختگان، بدون ترديد موجب بهبود روند مهاجرت جوانان و دانش‌آموختگان در بخش كشاورزي خواهد بود. (6)5- جوان گرايي در شاغلين بخش كشاورزي بعنوان بديلي براي سالخوردگي جمعيت شاغل در اين بخشمقايسه نسبت شاغلين بخش كشاورزي با ساير بخش ها (بر مبناي 1375)، نشان مي‌دهد كه سهم افراد واقع در گروه سني(34-20) ساله شاغل در اين بخش همواره كمتر از ساير بخش‌ها بوده است و در طول 2 دهه اخير اين سهم در مقايسه با سهم افراد فوق در كل اشتغال كشور بسيار كمتر گرديده است.(21)سهم افراد 65 ساله و بالاتر در بخش كشاورزي نيز همواره بالاتر از رقم متناظر در اشتغال كل كشور بوده و طي دهه (75-1365) به نحو قابل ملاحظه‌اي افزايش يافته است.(21)آمارهاي جديد نشان مي‌دهد كه سهم طبقات سني بالاتر در شاغلين بخش كشاورزي افزايش يافته است، بطوريكه بنا بر آمار سرشماري عمومي كشاورزي 1382،گروه‌ بندي سني بهره‌برداران كشاورزي نشان مي دهد4/45 درصد بهره برداران كشاورزي بين 35 تا 54 سال و2/36 درصد بهره برداران بيش از 55 سال سن دارند.(17)سالخوردگي جمعيت كشاورزان ضعف نظام فني و دانش فني كشاورزي را تشديد مي نمايد، چرا كه اشاعه تكنولوژيهاي نوين و دانش روز را با دشواري مواجه مي سازد. سالخوردگي جمعيت بهره‌برداران ، ضمن كم‌بازده‌سازي آموزش‌هاي ترويجي، رغبت به بكارگيري روش‌هاي سنتي را افزايش داده و حركت بسوي كشاورزي علمي را با كندي مواجه مي نمايد.به همين دليل حضور دانش آموختگان كشاورزي جوان، يك ضرورت و الزام تلقي مي شود.البته بايد اضافه نمود كه در شرايط موجود نيروي كار فعال و جوان در بخش كشاورزي ماندگار نمي‌باشد،اما در صورتيكه عوامل تسهيل‌گر و زيرساخت‌هاي لازم تدارك ديده شود، مي‌توان به اشتغال دانش آموختگان در بخش كشاورزي اميدوار بود.جدول شماره (5)بهره‌برداري‌هاي كشاورزي برحسب (اشخاص حقيقي) گروه‌هاي سني: 1382درصد جمع شرح100.03 4324315 كليه سنين0.03 1362 كمتر از 15 سال0.4 18206 19-15سال 2.4 102943 24-20سال6.3 270067 29-25سال9.3 400911 34-30سال18.4 792127 جمع 15 تا 34 سال10.1 436433 39-35سال12.8 552404 44-40سال11.5 498245 49-45سال11 479713 54-50سال45.4 1966795 جمع 35 تا 547 303749 59-55سال10.2 441800 64-60سال6.5 282177 69-65سال 7 301363 74-70سال2.7 115759 79-75سال2.8 119183 80سال و بيشتر36.2 1564031 جمع 55 تا 80 سال و بالاترماخذ:منبع شماره 176-انسداد در اشتغال دولتيمستندات نشان مي دهد كه تعداد كاركنان دولت از سال 1357 تاكنون رشدي بيش از 4 برابر يافته است،تعداد شركتهاي دولتي به ميزان 3 برابر رشد نموده است و نسبت شاغلين بخش عمومي به كل شاغلين از 19 درصد در سال 1355 به 7/33 درصد در سال 1380 افزايش يافته است.(18)با توجه به چنين روندي ، گسترش و بزرگي اندازه دولت بويژه در ساليان اخير، با انتقادات بيشماري مواجه شده است واتخاذ رويه‌ها و تصميماتي در برنامه سوم و چهارم توسعه كشوراتخاذ شده است كه از جمله مي‌توان به توقف جذب نيروي انساني در بخش دولتي (در حد سهميه 50% خروجي)، و بازنگري در وظايف و نقش هاي دولت اشاره نمود. از طرف ديگر در شرايط فعلي بخش دولتي همانند گذشته قادر نخواهد بود نسبت به جذب دانش آموختگان دانشگاهها اقدام نمايد و بخش غيردولتي بايد وظيفه اصلي ايجاد اشتغال را بر عهده بگيرد(2).خصوصي بودن فعاليتهاي كشاورزي در كشور اين الزام را دقيق تر توجيه مي نمايد.دلايل ششگانه بر شمرده شده،وجوهي از ضرورتهاي توجه به چالش اشتغال دانش آموختگان كشاورزي را نشان داده است، اما پرسش مهمتر اينستكه چگونه مي توان به بهبود وضع موجود همت گمارد؟ براي راه برون رفت از شرايط فعلي دوگانه و تعارض آميز (انباشت دانش‌آموختگان و نياز شديد به دانش فني در بخش كشاورزي) ،برخي راهكارها قابل پيشنهاد است كه به برخي از آنها پرداخته مي شود:ب- راهكارهاي بكارگيري دانش آموختگان كشاورزيتاكيد بر هدف گزيني نظام ترويج در برنامه چهارم(توجه به ترويج مشاوره اي)براي اولين بار در قالب برنامه هاي پنجساله،موضوع ترويج جايگاه ويژه اي يافته است.در اين راستا بر اساس ماده 18 قانون برنامه چهارم توسعه كشور دولت مكلف است ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون، برنامه توسعه بخش كشاورزي و منابع طبيعي را با محوريت خودكفايي در توليد محصولات اساسي كشاورزي، تأمين امنيت غذايي، اقتصادي نمودن توليد و توسعه صادرات محصولات كشاورزي، ارتقاي رشد ارزش افزوده بخش كشاورزي را تهيه و از طرق مختلف از جمله( ايجاد انگيزه براي جذب متخصصين توسط توليدكنندگان و بهره‌برداران به منظور گسترش آموزش و ترويج با استفاده از خدمات فني بخش خصوصي و تعاوني به ميزان حداقل سي درصد (30%) توليدكنندگان و بهره‌برداران و توسعه تحقيقات كاربردي كشاورزي به ميزان دو برابر شرايط سال پايه) به مرحله اجرا درآورد.(9)بدين‌منظور در اهداف كمي زير بخش آموزش و ترويج برنامه چهارم ايجاد 3000 آژانس‌ مشاوره‌اي ترويج خصوصي تعيين گرديده است.از آنجائيكه هر آژانس ترويج مشاوره اي از تعدادي دانش آموخته كشاورزي تشكيل خواهد شد، مي توان اميدوار بود با اين راهكار، فرصتي براي اشتغال دانش آموختگان جوياي كار حاصل شود.دگرگون سازي نيروي انساني وزارت جهادكشاورزي (جايگزيني)واقعيت اين است كه كميت و كيفيت نيروي انساني شاغل در بدنه دولت (دستگاههاي اجرايي) از مطلوبيت چنداني برخوردار نيست بطوريكه فراواني نيروهاي با مدارج تحصيلي غير دانشگاهي، دولت را در مقام تفكر و مديريت جامع با خلا انديشه و عقلانيت مواجه مي سازد. با توجه به آمار (1376) به ازاي هر 2 نفر نيروي كارشناس، بيش از 8 نفر نيروي كمك كارشناس و خدماتي در دستگاههاي دولتي مشغول به خدمت هستند.(13)اين وضعيت البته در ساليان اخير بهبود يافته است.. توزيع كاركنان دولت برحسب مدرك تحصيلي در ابتداي سال 1382 نشان مي دهد كه مجموعا 3/71 درصد از كاركنان دولت داراي مدرك تحصيلي فوق ديپلم و پائين تر هستند.7/24 درصد داراي تحصيلات ليسانس و تنها 4 درصد داراي تحصيلات فوق ليسانس و دكترا مي باشند.(8)جدول شماره (6)آمار كاركنان دستگاههاي اجرايي(مشمول و غير مشمول قانون استخدام كشوري) و نهادهاي انقلاب اسلامي در ابتداي سال 1382مدرك تحصيلي تعداد درصد كمتر از ديپلم 244/520 8/22 3/71 درصدديپلم 650700 5/28 فوق ديپلم 917/456 20 ليسانس 144/565 7/24 7/24فوق ليسانس 54802 4/2 4 درصددكترا 878/37 6/1 جمع 685/285/2 100 آمار مذكور نيروهاي نظامي و انتظامي و كاركنان وزارتخانه هاي اطلاعات،دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و شركت هاي وابسته و نهادهاي عمومي غيردولتي(سازمان امور شهرداري ها كشور،سازمان تامين اجتماعي و ...) را در بر نمي گيرد.ماخذ: منبع شماره8عليرغم اين بهبود نسبي، همچنان خلاء نيروهاي كيفي دانشگاهي در بدنه اجرايي كشور محسوس است. روشن است در شرايطي كه امروزه آموزش عالي در تربيت دانش آموختگان به توسعه كميت و كيفيت همت گمارده است ادامه اين وضع مطلوب نيست. بنابراين بهتر آنست كه با آتخاذ تدابيري به دگرگون سازي هرم نيروي انساني دولت و نيز بخش كشاورزي پرداخته شود. با توجه به جدول شماره ... در ابتداي سال 1382در وزارت جهاد كشاورزي 1/77 درصد از كاركنان {بجز كارگران}، داراي تحصيلات فوق ديپلم و پائين تر هستند.اين درصد از متوسط ملي كاركنان دولت بيشتر است.3/18 درصد ليسانس و 6/4 داراي تحصيلات فوق ليسانس و دكترا مي باشند.(8)جدول شماره(7)آمار كاركنان وزارت جهاد كشاورزي در ابتداي سال 1382مدرك تحصيلي تعداد درصد كمتر از ديپلم 262/58 8/45 1/77 درصدديپلم 173/28 1/22 فوق ديپلم 646/11 2/9 ليسانس 238/23 3/18 3/18فوق ليسانس 635/4 6/3 6/4 درصددكترا 307/1 1 جمع 261/127 100 ماخذ: منبع شماره 8اطلاعات مربوط به مجموع نيروهاي انساني شاغل در طرحهاي عمراني ترويج استانها بر حسب مدرك تحصيلي در سال 1379 نيز نشان مي دهد كه 42 درصد نيروها از فوق ديپلم به پايين تر قرار دارند(2).بهينه سازي و اصلاح تركيب نيروي انساني دستگاههاي اجرايي، تصميمي است كه در ماده3 لايحه برنامه سوم توسعه كشور مصوب شده است. براساس اين ماده، دولت مكلف شده است شاخص هاي كيفي نيروي انساني بويژه نسبت كاركنان مشاغل تخصصي به تعداد كل كاركنان و تركيب تحصيلي كاركنان دولت را ارتقاء دهد. بعلاوه با تعيين شاخص هاي مناسب بهره وري در زمينه هاي مختلف فعاليت دولت، برنامه ريزي لازم را براي تحقق اين شاخص ها در دستگاهها از طريق ارتقاء كيفيت نيروي انساني و بهسازي روشها و رويه ها فراهم نموده و بهره وري دستگاهها را افزايش دهد.(9)بازخريدي و بازنشستگي شاغلين با سابقه كار 25 سال و بالاتر و يا افراد داراي بيش از 60 سال سن از جمله پيشنهاداتي است كه مي تواند سالانه تعدادي از نيروي جوان جوياي كار را كه داراي انرژي و پتانسيل كار و تحصيلات عالي هستند، به استخدام درآورد.(13) بازنگري در وظايف دولت در بخش كشاورزي واصلاح ساختار سازماني از بعد نقشها و وظايفتعريف نوين از دولت و نقش هاي آن رويكردي جهاني براي مواجهه با چالش هاي اقتصادي - سياسي و اجتماعي شايع در دولت هاي انحصارگر و بزرگ مي باشد. نظريه پردازان معتقدند دولت معاصر به امور اجرايي مي‌پردازد در حاليكه بايد هدايت نمايد.به يك پاروزن شبيه است در حاليكه بايد سكانداري نمايد.به انجام وظايف تصدي مبادرت مي‌نمايد در حاليكه بايد به انجام وظايف حاكميتي بپردازد ونقش خدمت رساني را عهده‌دار است در حاليكه بايد به توانمندسازي توجه نمايد(3).با اين تدابير علي القاعده بازنگري در وظايف دولت در بخش كشاورزي و بطور عام اصلاح ساختار سازماني در بخش كشاورزي مي تواند به توسعه فرصتهاي شغلي براي دانش آموختگان مقاطع تكميلي منجر شود.كوچك سازي ساختار كشاورزي از طريق توسعه بخش خصوصي و خوداشتغالينيروي انساني متخصص در بخش كشاورزي سه زمينه كلي براي اشتغال دارد:استخدام در بخش دولتي(عمومي)، فعاليت هاي خود اشتغالي و اشتغال در بخش خصوصي .واكاوي ها نشان داده است كه بخش دولتي امكان جذب محدود و اندكي دارد،براورد نياز بخش دولتي به نيروي كارشناسي از طريق روش برونگيري(ادامه روند گذشته)در سالهاي 90-1380 به ميزان 6845 نفر پيش بيني مي شود كه بر اساس روند استخدام دولتي كارشناسان كشاورزي در سالهاي 1379-1368 مي باشد.با اين وجود،بدليل تنگناهاي استخدام دولتي،روساي سازمانهاي جهاد كشاورزي پيش بيني امكان استخدام 3123 نفر در سالهاي 1390-1380 در بخش دولتي كرده اند....از همين منظر امكان جذب در بخش دولتي هر استان،ممكن است بين 4 تا 10 نفر در سال باشد. بيشترين نياز نيز براي رشته هاي زراعت و اصلاح نباتات(3169 نفر)،علوم دامي(772 نفر)،آبياري(704نفر)،گياهپزشكي(704 نفر)،باغباني (617 نفر)،خاكشناسي (262 نفر)،ترويج و آموزش(231 نفر)،ماشين آلات(210 نفر)،اقتصاد كشاورزي(114 نفر) و صنايع غذايي (62 نفر) برآورد گرديد.(5)در قسمت خود اشتغالي نيز مشروط به حمايت هاي وسيع دولت است،بر اساس روند فعلي،امكان جذب حداكثر 6000 نفر تا سال 1390 بصورت خود اشتغالي خواهد بود. استعداد بالقوه جذب فارغ التحصيلان كشاورزي در حد قابل قبول كه پاسخگوي مشكلات بيكاري آنان باشد، در بخش خصوصي وجود دارد.( 5)اجراي ماده 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مي تواند يكي از روش هاي پيشنهادي براي تقويت بخش خصوصي باشد. منطقي نمودن حجم و اندازه دولت، جلب مشاركت بخش غير دولتي وتوسعه اشتغال وزارتخانه ها،موسسات و شركتهاي دولتي كه عهده دار ارايه خدمات اجتماعي، فرهنگي، خدماتي ورفاهي مي باشند ،از اهداف اين قانون مي باشد. در اين قانون،آمده كه روشهاي ارايه خدمات به سه روش انجام خواهدشد:1خريد خدمات از بخش غيردولتي با پرداخت هزينه سرانه خدمات2 مشاركت بابخش غيردولتي بااجاره واحدهاومراكزموجود يا نيمه تمام 3واگذاري مديريت به بخش غيردولتي باعقد قرارداد و پرداخت هزينه سرانه متناسب با اموال منقول وغير منقول اجاره داده شده.در روش واگذاري مديريت طرف قرارداد مكلف است ضمن حفظ كاربري واحد مربوطه در صورت تقاضاي كاركنان براي ادامه خدمت دراّن واحدها حداقل 50%كاركنان شاغل را بعنوان مامور بپذيرد وحقوق و مزاياي اّنها را طبق احكام رسمي پرداخت نمايد، بقيه كاركنان درساير واحدهاي ذيربط اشتغال خواهند يافت.(9)ايجاد شركتهاي مكانيزاسيون كشاورزي،شركت هاي توزيع نهاده ها،شركتهاي توليد نهال،گل و گياه،تاسيس واحدهاي نوغانداري،توليد گياهان دارويي،تعاوني هاي تلقيح مصنوعي،و تاسيس كلينيك هاي گياهپزشكي و سمپاشي بيماريهاي گياهي از جمله شيوه هاي گسترش بخش خصوصي و خوداشتغالي مي باشد. (5)فراهم سازي زيرساخت‌هاي قانوني براي ورود نهادهاي صنفي دانش‌آموختگان (نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي) اكنون پس از گذشت حدود سه سال از تاسيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي،اين سازمان با فراهم آوري زمينه همكاري با بخش‌هاي مختلف وزارت جهادكشاورزي و تدوين قواعد و مقررات زيربنايي (زيرساختي)، اميدواري براي بالفعل نمودن تواناييهاي بالقوه را افزايش داده يافته است، از جمله اين زمينه ها كه ضمانت اجرايي اشتغال فارغ‌التحصيلان كشاورزي را تسريع خواهد نمود عبارتند از:امضاء تفاهم نامه‌هاي همكاري ميان معاونت‌ها و بخش‌هاي تخصصي وزارت جهادكشاورزي با سازمان نظام مهندسي: اين تفاهم نامه‌ها كه از جمله با معاونت ترويج و نظام بهره‌برداري، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري، معاونت امور دام و ... منعقد شده است در راستاي واگذاري امور دولت به تشكل‌ها و نيز كوچك سازي و تولي‌گري در ساختار دولت مي‌باشد. اجرا نمودن اين تفاهم‌نامه‌ها، مستلزم فراهم سازي ساز و كارهاي لازم است .تصويب طرح‌هاي خدمات مشاوره دانش‌آموختگان كشاورزي و منابع طبيعيتصويب طرحهاي خدمات مهندسي و اجرايي (پيمانكاري) دانش آموختگان كشاورزي و منابع طبيعي زمينه‌يابي طرحهاي توليدي اشتغال دانش آموختگانتدوين آئين‌نامه احراز صلاحيت و رتبه‌بندي خدمات مشاوره اشخاص حقيقي و حقوقي در حيطه كشاورزي و منابع طبيعيتصويب و تدوين آئين‌نامه تشخيص صلاحيت و رتبه‌بندي شخص حقيقي و اشخاص حقوقي خدمات اجرايي فني مهندسي (پيمانكاري) كشاورزي، منابع طبيعي و رشته‌هاي مرتبطتصويب دستورالعمل نحوه تشكيل موسسات خدمات مشاوره شغلي و كاريابي بخش كشاورزي (حدود وظايف و نحوه نظارت بر كار آنها)تدوين و تصويب دستورالعمل صدور پروانه اشتغال بكار شخص حقيقي، اشخاص حقوقي، خدمات مشاوره، پژوهشي و مديريتي، خدمات اجرايي مهندسي كشاورزي، توليدي و خدماتي بخش كشاورزيفراهم سازي زمينه اي براي گسترش فعاليتهاي نظام صنفي دانش آموختگان، بمنزله زمينه اي تلقي مي شود كه موجب سرعت بخشي به فعاليتهاي اشتغال‌زاي دانش‌آموختگان كشاورزي و منابع طبيعي خواهد شد.(19) اصلاح نظام آموزشي با جهت گيري كارآفريني (خلق و توسعه زمينه ها و مهارتهاي كارآفريني در دانش آموختگان)ترديدي نيست كه وجهي از ناموزوني ها در اشتغال دانش آموختگان به نظام آموزشي كشور مرتبط است و اين موضوع به كرات توسط محققان مورد اشاره قرار گرفته است.با توجه به تجارب محقق،واكاوي شرايط موجود نشان مي دهد كه دانش آموختگان كشاورزي دانشگاهها از آموزشهاي كافي، بمقصود ورود به بازار كار برخوردار نيستند.در اين مورد مي توان به سه وجه موضوع پرداخت. اول اينكه آموزشگراني كه خود از اطلاعات تخصصي كافي برخوردار نيستند (بويژه در بخش غيردولتي)،به امرآموزش مي پردازند كه اين نقيصه انتقال محتوا را با مشكل مواجه مي نمايد و منجر به ضعف اطلاعاتي و دانش اندك دانش آموختگان مي شود.دوم اينكه كيفيت ارائه واحدها و آموزشهاي دانشگاهي نامناسب است ،محتواي آموزشي غالبا بطور تئوريك ارائه مي گردد و آموزشهاي پراتيك كمتر در اختيار فراگيران مي باشد.سومين نكته اينستكه براي تقويت نگرش و مهارت دانش آموختگان براي ورود به بازار اشتغال ، و بعبارتي دانش،نگرش و مهارتهاي كارآفريني تلاش هاي درخور بعمل نيامده است.بنابراين توسعه مهارتهاي كارآفريني بعنوان يك راهكار مي تواند در بهبود وضع موجود كمك نمايد.اصلاح نگرش سياستگذاران در خصوص جايگاه بخش كشاورزي در اشتغال بر مبناي توسعه اشتغال در حيطه‌هاي نوين كشاورزي و توجه به ظرفيت‌هاي جديدآمارهاي چهل ساله اخير (75-1335) توزيع شاغلين در بخش‌هاي اقتصادي نشان مي‌دهد كه در طي اين سالها سهم بخش كشاورزي از 54/55 درصد در سال 1335 به 04/23 در سال 1375 كاهش يافته است (تعداد شاغلين 3281125 نفر به 3357263 نفر). بطور متوسط در طي اين سالها (كل دوره ) رشد سالانه‌اي برابر با 06/0 درصد داشته است.(21)گمان مي رود ملاحظه اين روند موجب شده است سياستگذاران در اشتغال،سهم چنداني براي بخش كشاورزي قائل نباشند،در حاليكه بنظر مي آيد بخش كشاورزي قابليت هاي بالقوه اي دارد كه مي تواند در اشتغال پايدار مورد محاسبه قرار گيرد.از جمله اين ظرفيت ها ،تمركز بر زيربخش هاي دانش بر در كشاورزي است.بر مبناي آمارها، ميزان دانش بري در زيربخش هاي خدمات ،نهاده ها و دامپروري بيشتر از ساير زيربخش ها است(12)، بنابراين با عطف توجه بچنين نگرشي مي توان سهم اشتغال دانش آموختگان را ارتقاء بخشيد.افزايش تعداد شاغلين و بهره برداران بخش كشاورزي در سرشماري 1382 از همين روي قابل تامل است. اگر چه در شرايط حاضر، اطلاعات مستندي در خصوص وضعيت مشاغل نوين در مناطق روستايي وجود ندارد، اما مشاهدات ميداني نشان مي‌دهد كه اشتغال بهره‌برداران عمدتاً در حوزه‌هاي مستقيم و سنتي توليد مي‌باشد، بدليل تفاوتهاي ساختاري حاصله در كشور و دگرگوني الگوي تغذيه، گرايش به قلمرو نوين كشاورزي از جمله واحدهاي صنعتي بزرگ، واحدهاي تبديلي خرد، واحدهاي پراسس و فرآوري محصولات كشاورزي و نيز توليدات نوين (چون قارچ، گياهان دارويي، گل و گياهان زينتي،پرورش شترمرغ و بلدرچين) ضرورت توجه به مشاغل جديد را افزايش داده است. فعاليت در اين حوزه‌ها عمدتاً به تحصيل كنندگان و دانش آموختگان كشاورزي وابسته خواهد بود.گسترش بخش خدمات و صنعت در مشاغل روستايي-كشاورزيدر كنار ترغيب به اشتغال نوين در كشاورزي، افزايش سهم بخش‌هاي خدماتي و صنعتي در كشاورزي و مناطق روستايي راهكار مورد نظر ديگر تلقي مي شود.بررسي روند تحولات شاغلين بخش خدمات در طي سالهاي 75-1335 نشان مي‌دهد كه در بخش خدمات از همان ابتدا تمركز شاغلين در مناطق شهري بوده است بطوريكه در سال 1335 بيش از 63 درصد شاغلين اين بخش در مناطق شهري زندگي مي‌كرده‌اند.(21)همانطوريكه در جدول شماره آمده است،در طي سالهاي گذشته، سهم بخش خدمات در مناطق روستايي افزايش يافته است بطوريكه از 6/9 درصد در سال 1355 به 22 درصد در سال 1375 رسيده است(6). جدول شماره (8) تغييرات اشتغال در بخش خدمات در مناطق روستايي / درصد1375 1370 1365 1355 سال22 4/21 7/20 6/9 درصدماخذ: منبع شماره6اين وضعيت البته مسرت بخش مي‌باشد اما نكته مهم، يادآوري ضرورت حركت از خدمات سنتي به خدمات نوين و علمي در بخش كشاورزي (روستايي) مي‌باشد. گسترش مشاغل خدماتي توسط دانش آموختگان بخش كشاورزي در قالب آژانس‌ها، شركتهاي خصوصي، موسسات ارائه خدمات فني، آموزشي-ترويجي، مشاوره‌اي و... موجب گسترش فعاليتهاي شغلي خدماتي در روستاها خواهد بود.نتيجه‌گيري و پيشنهاداتمديريت و سياستهاي آموزش عالي بطور عام و آموزش كشاورزي بطور خاص،تابعي از برخي متغيرها و پارامتر هاست كه بازار كار يكي از مهمترين آنهاست.،بطوريكه نمي توان تصور نمود آموزش كشاورزي در برابر اشتغال دانش آموختگان خود بي تفاوت باشد.از اين روي ،و به اين اعتبار كه موضوع اشتغال دانش آموختگان كشاورزي،مي تواند بر سياستهاي جذب و پذيرش فراگيران تاثير بگذارد،تلاش شده است تا اين موضوع مورد كنكاش قرار گيرد.در اين پژوهش با اشاره به عواملي چون حق اشتغال،ابعاد روانشناختي و جامعه شناختي،الزام بهره وري در برنامه چهارم،لزوم كاهش نرخ بيكاري،مواجهه با كاهش ضريب روستانشيني،جوان گرايي در شاغلين بخش كشاورزي و انسداد در اشتغال دولتي الزامات و ضرورتهاي مواجهه قاعده مند با اين پديده مورد بحث قرار گرفت.در بخش دوم پژوهش، راهكارها و چاره هاي مهم براي بهبود وضع موجود و ترسيم يك افق اميدوارانه براي اشتغال دانش آموختگان در قلمرو كشاورزي ،به تفصيل برشمرده شده است.از همين منظر پيشنهاد هاي ذيل براي آينده ارائه گرديد:تاكيد بر هدف گزيني نظام ترويج در برنامه چهارم(توجه به ترويج مشاوره اي)دگرگون سازي نيروي انساني وزارت جهادكشاورزي (جايگزيني)بازنگري در وظايف دولت در بخش كشاورزي واصلاح ساختار سازماني از بعد نقشها و وظايفكوچك سازي ساختار كشاورزي از طريق توسعه بخش خصوصي و خوداشتغاليفراهم سازي زيرساخت‌هاي قانوني براي ورود نهادهاي صنفي دانش‌آموختگان (نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي) اصلاح نظام آموزشي با جهت گيري كارآفريني (خلق و توسعه زمينه ها و مهارتهاي كارآفريني در دانش آموختگان)اصلاح نگرش سياستگذاران در خصوص جايگاه بخش كشاورزي در اشتغال بر مبناي توسعه اشتغال در حيطه‌هاي نوين كشاورزي و توجه به ظرفيت‌هاي جديدگسترش بخش خدمات و صنعت در مشاغل روستايي-كشاورزي