کاهش خسارت خشکسالی در گندم دیم

جايگاه نيروگاههاي آبي در استراتژي توسعه كشورمقدمه نيروگاههاي آبي ، سازه‌هاي عظيم و پيچيده‌اي هستندكه در زماني طولاني و با صرف هزينه‌هاي بسيار بنا مي‌شوند. در كنار توليد برق، با احداث سدها و ايجاد مخازن تغييرات زيست محيطي و تحولات بسياري در شرايط زندگي و توسعه اجتماعي، اقتصادي و حتي سياسي منطقه اجراي طرح پديد مي‌آيد. در كشورهايي نظير ايران كه از كمبود منابع سرمايه‌گذاري رنج مي‌برد و ظرفيتهاي شناخته و ناشنانخته بسيارري جهت احداث نيروگاههاي آبي در اختيار دارد، استراتژي توسعه نيروگاههاي آبي نمي‌تواند فارغ از جنبه‌هاي ديگر توسعه كشور باشد. تا زمانيكه منبع اصلي سرمايه‌گذاري در اين بخش در اختيار دولت و حكومت مركزي است و امكان سرمايه‌گذاري بخش خصوصي بصورت واقعي و موثر فراهم نشده است تداوم سرمايه‌گذاري در زمان منطقي جهت بالفعل ساختن اين ظرفيت‌ها در گرو پيشرفتهاي ملموس و همه‌جانبه در منطقه اجراي طرح مي‌باشد. طرحهاي سد و نيروگاه كرخه و سد و نيروگاه كارون3 كه هزينه آن به ترتيب در حدود 400 و 650 ميليارد تومان برآورد مي‌شود مثالهاي روشني در اين بحث مي‌باشند. درياچه‌هاي جديد، توسعه فعاليتهاي كشاورزي، دامداري، گردشگري، جابجايي و اسكان مجدد روستاهاي منطقه اجراي طرح، افزايش اشتغال صنعتي و خدماتي در دوره اجراي طرح و ايجاد فرصت جهت كسب مهارتهاي مختلف و همچنين افزايش اشتغال كشاورزي، دامداري، خدماتي و صنعتي پس از شروع بهره‌برداري از نتايج مستقيم و غيرمستقيم اين دو طرح مي‌باشد. اگر اين فرصتها در جهت تغيير سيماي منطقه طرح و توسعه همه‌جانبه مورد توجه قرار نگيرد. تداوم سرمايه‌گذاري در نيروگاههاي آبي با محدوديتهاي زيادي مواجه خواهند شد، حال آنكه اگر احداث يك نيروگاه آبي مترادف با ارمغان توسعه و پيشرفت براي هر منطقه باشد به جهت جلوگيري مناسب در تخصيص منابغ محدود خواهد انجاميد. پروژه‌هاي سدهاي بزرگ برقابي از جمله سرمايه‌گذاري‌هاي كلان محسوب مي‌شوند كه معمولاً به بيش از دو ميليارد دلار سرمايه نياز دارند. اگر با معيارهاي اقتصادي بين‌المللي بسنجيم، در ايران نيز طرحهاي كارون 3 و كرخه (شامل شبكه‌هاي آبياري و زه‌كشي) با سرمايه‌گذاري در حدود يك ميليارد دلار ساخته شده‌اند. چنين پروژه‌هاي بزرگي كه معمولاً با يك يا چند هدف معين اجرا مي‌شوند، امكانات و ظرفيت‌هاي بالقوه‌اي در پيرامون خود ايجاد مي‌كنند. اين آثار و پتانسيل‌ها را مي‌توان در سه دوره‌ي قبل از ساخت (مطالعه و طراحي)، حين ساخت و پس از ساخت (بهره‌برداري و از كاراندازي) مورد بررسي قرار داد. 1-پتانسيل‌ها و آثار قبل از ساخت مرحله مطالعات و طراحي سدهاي بزرگ بسيار طولاني است و نتايج آن مهمترين سند براي تصميم‌گيري در خصوص احداث سدها بشمار مي‌آيد. از طرف ديگر تاخير جدي بين تصميم‌گيري براي احداث يك سد و تامين مالي براي شروع اجراي آن وجود دارد در اين دوران، سرمايه‌گذاري در منطقه طرح دچار تزلزل خواهد بود . از يك طرف ممكن است بخش خصوصي يا دولتي كه قصد سرمايه‌گذاري در منطقه را دارد بدليل ترس از به زير آب رفتن سرمايه خود دست از سرمايه‌گذاري بكشد و عملاً منطقه را از نظر رونق اقتصادي با مشكل مواجه سازد. از طرف ديگر ممكن است دستگاههاي دولتي و يا كشاورزاني كه از محدوده اجراي طرح كاملاً آگاه نيستند و يا نسبت به زمان شروع و پايان پروژه اطمينان كافي ندارند، اقدام به طراحي و سرمايه‌گذاري در جايي كنندكه بزودي و پس از شروع احداث در محدوده درياچه سد قرار گيرد. از اين نمونه پيرامون سدهاي كرخه، كارون 3 و كارون4 موارد فراواني به چشم مي‌خورد. حدود 21 كيلومتر مسير سخت جاده روستايي و شوسه در ساحل چپ رودخانه كارون 3 ساخته شده، بخشي از جاده ايذه به شهركرد كه در دوران مطالعات و طراحي سد كارون4 ساخته شده و يك دستگاه پل روستايي در حاشيه درياچه كرخه به زير آب خواهد رفت. همچنين تعداد 12 واحد ساختمان بهداشتي، آموزشي و تاسيسات آبرساني در روستاهاي واقع در مخزن كارون3 نيز كه در حين سالهاي طراحي پروژه ساخته شده‌اند، در اثر آبگيري تخريب خواهند شد. اين موارد كه قطعاً دوباره‌كاري و اتلاف سرمايه محسوب مي‌شود، ناشي از فقدان يك سازمان همه جانبه‌نگر در محدوده ساخت سدهاي بزرگ است. اين نقيصه در جائيكه يك سرمايه‌گذاري عظيم در حال طراحي است كاملاً مشهود و در عين حال عواقب آن بسيار پرهزينه است. از سوي ديگر پتانسيل‌هايي براي پيشرفت و توسعه در منطقه طرح، همزمان با طراحي پروژه وجود دارد كه در صورت عدم استفاده از اين فرصتها، خود به تهديد تبديل مي‌شوند. هنگامي كه يك پروژه سدسازي را طراحي مي‌كنيم علاوه بر مسائل فني آن، مي‌دانيم كه به نيروي انساني متخصص، تكنسين و كارگر ماهر نياز خواهد داشت. اين يك فرصت براي منطقه خواهد بود تا در زمان اجراي پروژه نيازي به جذب نيروهاي متخصص، تكنسين و كارگر ماهر از خارج منطقه نباشد. حدود 70% نيروي انساني شاغل در زمان اجراي سدهاي كرخه و كارون 3 بومي بوده‌اند ولي تقريباً بيش از 90% آنها كارگر ساده و غيرمتخصص مي‌باشند. بعبارتي سهم منطقه از نيروي متخصص، تكنسين و كارگر ماهر شاغل در كل پروژه كمتر از 20% بوده است. اين در حاليست كه درست زمان طراحي سد و سالهاي آغازين اجراي آن، ايجاد واحدهاي دانشگاهي در شهرهاي ايذه و دزفول و شوش در نزديكي سدهاي كارون3 و كرخه در دستور كار مسئولين مربوطه بوده است كه برنامه آموزشي و تربيت نيروي انساني آنها ارتباطي با نيروي انساني مورد نياز طرحهاي مذكور و يا فعاليتهاي پس از آن نداشته است. اين به مفهوم تبديل فرصت به تهديد است. مطالعه و طراحي راههاي ارتباطي، كارخانجات و كارگاههاي توليدي و مانند اينها همزمان با مطالعه و طراحي سدهاي بزرگ مي‌تواند به ايجاد و بهره‌گيري از ظرفيتهاي بالقوه و توسعه پايدار منطقه‌اي كمك نمايد. بعنوان نمونه سد كارون3 در فاصله 250 كيلومتري شهر اهواز قرار گرفته است و توسعه و بهبود محورهاي ارتباطي در منطقه اجراي طرح نه تنها مورد توجه و اهتمام دستگاههاي مربوطه نبوده بلكه طرحي كه ادامه محور شهركرد به اهواز پس از ايذه مي‌باشد (محور باغ‌ملك به هفتگل و هفتگل به اهواز) پس از اتمام پروژه كارون 3 به بهره‌برداري خواهد رسيد. 3- آثار و پتانسيل‌هاي دوران ساخت اجراي يك پروژه عظيم كه حدود يك ميليارد دلار هزينه دربر خواهد داشت يك فرصت بزرگ براي استفاده از پتانسيل‌هاي منطقه‌اي است. ايجاد اشتغال حدود 5 تا 6 هزار نفر براي مدت 7 تا 10 سال در هر يك از سدهاي كرخه و كارون3 هم براي مدت نسبتاً طولاني نرخ بيكاري را كنترل مي‌كند و هم درآمد قابل توجهي را در منطقه توزيع مي‌نمايد. اين درآمد در سالهاي اوج فعاليت پوژه به سالانه 15 تا 20 ميليون دلار مي‌رسد. برآوردها نشان مي‌دهد كه در سال 81 در سد كارون3 بالغ بر 150 ميليارد ريال بابت حقوق و دستمزد كارگران بومي منطقه پرداخت شده است. اين درآمد كه حدود نصف بودجه عمراني استان خوزستان در سال 79 بوده است براي شهر كوچك ايذه بسيار قابل توجه است. هدايت اين جريان درآمدي و تبديل بخش مهمي از آن به سرمايه‌گذاري مجدد در فعاليت‌هاي توليد فرصت و پتانسيل مهمي براي نهادهاي مالي، اعتباري و سرمايه‌گذاري است تا از آن استفاده كنند. از آنجا كه معمولاً ميل متوسط به پس انداز در مناطق محروم بسيار اندك است، لدا بايد نهادهاي مالي قوي براي جذب پس‌اندازهاي مردم و هدايت آنها شكل گيرد. هم‌اكنون هيچ نهاد مالي و سرمايه‌گذاري در منطقه وجود ندارد تا اين وظيفه مهم را بعهده گيرد تا جائيكه هم‌اكنون شهرك صنعتي ايذه بطور كامل خالي از واحدهاي صنعتي است و 44 طرح صنعتي با ظرفيت اشتغال حدود 960 نفر بدليل مشكلات اداري براي اخد وام، طولاني‌شدن زمان اخد موافقت اصولي و مجوز وام، نرخ بهره بالا و فقدان مراجع راهنمايي‌كننده و مشاوره‌اي به اجرا درنيامده‌اند. ساير طرحهايي نيز كه به اجرا در آمده‌اند عمدتاً كارگاههاي كوچك براي توليد مصالح ساختماني مانند موزائيك‌سازي و توليد گچ بوده‌‌اند. پروژه‌هاي بزرگ برق-آبي در زمره طرحهاي بزرگ ملي محسوب مي‌شوند كه نيازمند بكارگيري مديران و كارشناسان خبره مي‌باشند. اين تيم‌هاي مديريتي علاوه بر صلاحيت تصميم‌گيري در مورد مسائل مالي و فني بايستي مقتضيات سياسي، اجتماعي و اقتصادي منطقه اجراي طرح و همچنين كسب حمايتهاي لازم در نزد ارگانهاي مسئول و حمايت‌كننده طرح از نظر مالي را در نظر داشته باشند. بطور طبيعي مديران و كارشناسان اجراي طرح چندصدميليون دلاري در مقايسه با تيمهاي مديريتي و كارشناسي محلي، امكانات و اقتدار بيشتري جهت اجراي برنامه‌هاي توسعه منطقه‌اي دارند. جدول شماره 1 مقايسه‌اي بين اعتبارات طرحهاي كارون3 و كرخه با كل اعتبارات عمراني در خوزستان در سالهاي اجراي طرح را نشان مي‌دهد. جدول شماره1- مقايسه عملكرد اعتبارات عمراني استان خوزستان و سدهاي كارون و كرخه (ميليارد ريال) سال 75 76 77 78 79 80 81 ميانگين خوزستان 619/9 627/1 470/7 410/2 311/4 ن.م ن.م 478/9 كرخه 339/2 245/7 367/8 619/6 620/6 380/6 591/8 452/2 كارون3 331/9 270/5 384/6 461/1 546/9 759/9 1092/7 549/7 اين در حاليست كه در استان خوزستان علاوه‌بر طرحهاي مذكور طرحهاي بزرگ برقآبي ديگر نظير سد و نيروگاه مسجد سليمان و گتوند و همچنين طرحهاي بزرگ صنعت نفت در دست اجرا بوده است. علاوه براين، 6 بار بازديد روساي جمهور وقت كشور، از پروژه كرخنه در طول سالهاي اجراي آن، حكايت از جايگاه اين طرحها در نظام مديريتي كشور مي‌دهد. در طول سال 81 بيش از 100هزار نفر شامل متخصصين، دانشجويان و ساير اقشار از دو سد كرخنه و كارون3 بازديد كردند. اين توجه عمومي نيز خود يك ظرفيت و پتانسيل قوي براي شناخت منطقه است كه بكارگيري آن مي‌توانست موجب توسعه عمومي منطقه گردد. علاوه براين، مديريت و امكانات فني گسترده ايجاد‌شده براي اجراي پروژه، پتانسيل قوي به حساب مي‌آيد كه در صورت وجود نهادهاي ذيصلاح مي‌توان از آن براي توسعه عمومي منطقه بهره جست. از سوي ديگر اجراي طرحهاي بزرگ مي‌تواند آثار منفي نيز در منطقه برجاي گذارد. جابجايي مردم از اراضي داخل مخزن، به زير آب‌رفتن اراضي و باغات كشاورزي و جلوگيري از تخم‌ريزي ماهيان بالارو در اثر انحراف آب رودخانه، از جمله اين آثار است. در بالادست سد كارون3، تعداد 73 روستا آسيب‌ ديده و يا خواهند ديد. تاكنون حدود 500 نفر از 18 روستاي كاملاً آسيب‌پذير با دريافت غرامت، اراضي و مسكن خود را ترك كرده و به شهرهاي اطراف مهاجرت كرده‌اند. جمعيتي حدود 3011 نفر از 16 روستاي كاملاً آسيب‌پذير نيز با دريافت غرامت و تخريب كاشانه خود تا پايان سال 1382 مجبور به مهاجرت خواهند شد. علاوه‌بر كل اراضي ديم و آبي 34 روستاي كاملاً آسيب‌پذير، از 33% تا 66% اراضي كشاورزي 20 روستاي ديگر نيز از بين خواهد رفت و جمعيتي حدود 3800 نفر را تحت تأثير قرار خواهد داد كه به احتمال زياد با از دست‌دادن بخش عمده محل درآمد خود ناگزير به مهاجرت خواهند شد. در مجموع بنظر مي‌رسد در حوزه مخزن سد كارون3 حداقل جمعيتي بيش از 6000 نفر مهاجرت خواهند كرد و اين در حاليست كه هيچ سازماني مسئول اسكان مجدد آنها نيست و نباچار بايد حاشيه‌نشيني در شهرها و يا زندگي بدون زمين در روستاهاي ديگر را تجربه كنند. در اين ميان وضع افراد خوش‌نشين و بدون زمين كه بر روي اراضي ديگران كار مي‌كنند اسفبارتر است چرا كه تنها غرامت مسكن خود را دريافت مي‌كنند، در حاليكه اراضي محل درآمد آنها نيز كه مالكش نبودند بطور كامل از بين رفته است. زنان نيز كه تا قبل از اين در روستاها مشغول به كار و تامين معاش بوده‌اند، پس از مهاجرت قادر به انجام كار مناسب در شهرها نخواهند بود و سرانجام روستاييان مهاجر از نظر درآمدي نيز جزء گروههي كم درآمد شهري محسوب خواهند شد. واقعيت اين است كه هنگامي كه يك پورژه بزرگ تنها با اهداف معين تعريف مي‌شود و مديران آن وظيفه‌اي جز انجام بموقع آن ندرند، نه تنها پاسخي براي عوارض فوق نخواهند داشت بلكه راهي نيز براي استفاده از ظرفيتهاي فوق براي جبران عوارض و يا توسعه منطقه نخواهند داشت. اما ظرفيت‌ها و پتانسيل‌هاي طرحهاي بزرگ برق‌آبي پس از ساخت كدامند؟ آيا اين پتانسيل‌ها قادر به پاسخگويي نيازها و عوارض احداث اين طرحها هستند؟ 3- پتانسيل‌ها و آثار پس از ساخت اجراي سرمايه‌گذاري كلان در مناطق محروم و دورافتاده‌اي چون انديمشك در غرب خوزستان و ايذه در شرق اين استان براي تامين انرژي براي مصارف صنعتي و مصرف‌كنندگان خانگي عمدتاً شهري فوايد و آثاري در پي دارد. در منطقه اجراي طرح كرخه بحث كنترل سيلاب و توسعه كشاورزي نيز آثار مثبت خود را برجاي گذارده است. اما آيا مي‌توان چنين پروژه‌هايي را در يك فرآيند توسعه بررسي و اجرا كرد؟ براي روشن‌شدن مسئله لازم ست مثالي ذكر شود. در ايران شهرهاي متعددي وجود دارد كه روزي در كنار آنها پروژه بزرگي به اجرا درآمده است. در مدت كوتاهي بدليل تزريق درآمدهاي زياد و غيرقابل انتظار، چهره شهر از نظر اقتصادي و اجتماعي دگرگون‌ شده و عوارضي چون تورم بالا و انتظارات و توقعات گسترده دامنگير مردم شده است. با اين همه در دوران اجراي پروژه، اينگونه شهرها از رونق بهتري نسبت به قبل برخوردار بوده‌اند. اما سرانجام چه شده است؟ شهري چون هفتگل، آغاجاري، مسجدسليمان، دزفول، انديمشك و نفت‌شهر را در نظر بگيريد. اندك زماني پس از خاتمه دوران اجراي پروژه‌هاي بزرگ در نزديكي اين شهرها، مردم به يكباره با كاهش چشمگير درآمد مواجه شده و شهر از رونق مي‌افتد در حاليكه عوارضي چون انتظارات و تورم غيرمتعارف و بيكاري گسترده هنوز وجود دارند. اينگونه شهرها اگر عامل يا عوامل ديگري بعنوان موتور توسعه و رونق نداشته باشند، به شهرهاي بي‌روح و سرانجام عقب‌افتاده تبديل مي‌شوند كه بسياري از سكنه آن مهاجرت به ساير نقاط راترجيح مي‌دهند. دزفول از جلمه شهرهايي است كه با سابقه تارخي و توان بالقوه كشاورزي توانست از دام ركود پس از رونق نجات يابد. اما شوكهاي بزرگ درآمدي چنانچه ناپايدار باشند، عواقب خطرناك اجتماعي و اقتصادي چون ورشكستگي، سرخوردگي‌هاي اجتماعي، مهاجرت بي‌رويه و حاشيه‌نشيني شهري را بدنبال خواهد داشت. اما آيا راهي هست تا در مناطقي چون انديمشك و ايذه و در كنار سدهاي بزرگ كرخه و كارون3 بتوان شوكهاي بزرگ درآمدي را پايدار كرد؟ ديدگاه سنتي ما در عرصه سدسازي براين محور استوار است كه بتوانيم يك مجموعه سد و نيروگاه را، با هدفهاي معدود و محدودي مانند تامين برق، ذخيره و تنظيم آب كشاورزي براي پايين‌دست و كنترل سيلاب بگونه‌اي طراحي كنيم تا صرفاً از نظر اقتصادي توجيه‌پذير باشد. از آنجا كه عمدتاً منافع دائمي اين طرحها نصيب كساني غير از ساكنين بومي منطقه مي‌شود، قابل انتظار است كه پس از افول شوك ناشي از احداث يك سد بزرگ، شهر و زندگي مردم بومي از رونق بيافتد. بنظر مي‌رسد بايد اين نگاه را نسبت به اهداف و وظايفمان تغيير دهيم. آيا براي احداث سدهاي بزرگ چون كرخه و كارون3 نمي‌توان اهداف ديگري را تعريف كرد يا اهداف را به گونه‌اي تعريف كرد كه منافع دائمي آن بتواند توسعه‌اي پايدار را براي مردم به ارمغنان آورد. مخزن سد كرخه براي آبياري 320 هزار هنكتار اراضي پايين‌دست طراحي شده است كه قادر خواهد بود 7/105 هزار هكتار اراضي آبي موجود و 6/25 هزار هكتار اراضي ديم موجود و 7/188 هزار هكتار اراضي جديد را آبياري نمايد. اين امر به معني ايجاد درآمد خالص جديد سالانه معادل 1/982 ميليارد ريال (به قيمت سال 1378) و اشتغال جديد براي 3/68 هزار نفر خواهد بود. عليرغم سپري‌شدن 3 سال از زمان آبگيري سد كرخه، پيشرفت قابل توجهي در آماده‌سازي اراضي و احداث شبكه‌ها صورت نگرفته است. اين به مفهوم از دست‌دادن بخشي از فرصت درآمد كشاورزي و اشتغال پيش‌بيني شده است. درياچه سدهاي كرخه و كارون3 به مساحت 160 و 45 كيلومتر مربع و حجم 3/7 و 3 ميليارد متر مكعب تحولي در طبيعت منطقه اجراي طرح محسوب مي‌شود و ظرفيت مناسبي براي فعاليتهايي نظير پرورش ماهي، گردشگري، ورزشهاي آبي و پمپاژ آب براي آبياري باغات در ارتفاعات بالادست مي‌باشد. بدليل آنكه دستگاه‌هاي مجري پروژه‌هاي مذكور وظيفه‌اي در خصوص سرمايه‌گذاري در اين زمينه‌ها نداشته‌اند، اقدام خاصي در اين ارتباط انجام نشده است. بررسيهاي اقتصادي نشان داده است كه امكانات و پتانسيل‌هاي زودبازده حوزه سد كارون 3 و شهر ايذه در يك برنامه كوتاه‌مدت قادر به تامين 900 شغل دائمي خواهد بود و در برنامه 2 تا 5 ساله و با تاكيد بر پتانسيل‌هاي درياچه سد كارون3، اشتغال دائمي حدود 4000 نفر در بخش‌هاي زراعت، شيلات، باغداري، زنبورداري، صنايع تبديلي و خدمات مرتبط با آنها تامين خواهد شد. توسعه و سازمان توسعه‌اي -تعريف توسعه توسعه طبق تعريف، يك فرآيند جامع براي دستيبابي به بهبود باثبات رفاه تمامي مردم و دربرگيرنده حقوق اقتصادي، مدني، اجتماعي، سياسي فرهنگي مي‌باشد اين فرآيند در جوامع و مناطق در حال توسعه و توسعه‌يافته به خودي خود اتفاق نمي‌افتد و دولتها سهم بسزايي در تحقق آن دارند. براساس منشور حقوق توسعه، ايجاد شرايط مطلوب توسعه براي عموم مردم و بخش خصوصي از اولين مسئوليت‌هاي حكومت‌ها بشمار مي‌رود. دولتها براي ايجاد شرايط مطلوب توسعه در اولين گام ناگزير از نهادسازي و ايجاد سازماني داراي ضوابط فني و متناسب با اهداف و برنامه‌هاي توسعه هستند. تجربه نشان داده است كه دستيابي به توسعه از طريق برنامه‌ريزي جامع موفقيت‌آميز نبوده است. برنامه توسعه‌اي كه براي كشور ما در دوره برنامه چهارم توسعه توصيه شده است، برنامه‌‌اي غيرجامع ولي از نوع برنامه‌‌ريزي هسته‌هاي خط‌دهنده (Core planning) و متكي بر برنامه‌هاي اجرايي (Program) است. برنامه‌هاي اجرايي بمنظور حذف يك مانع يا ايجاد يك قطب توسعه با اهداف و پروژه‌هاي مشخص و سازمان و تشكيلات اجرايي شكل مي‌گيرند. آيا پروژه‌هاي سدسازي مي‌تواند بعنوان قطب توسعه منطقه‌اي قلمداد شود؟ براي پاسخ به اين سوال بايد سدها بصورت موردي تحت بررسي و مطالعه قرار گيرند. بررسي سدهاي كرخه و كارون3 نشان مي‌دهد كه پتانسيل‌هاي فراوان اين دو سد و منطقه پيرامون آن مي‌تواند اين دو سد را به كانون و قطب‌هاي توسعه منطقه‌اي تبديل نمايد. درياچه سد كرخه حد فاصل سه شهرستان انديمشك و شوش در خوزستان و آبدانان در ايلام قرار گرفته است و اراضي شبكه آبياري آن شهرستانهاي دهلران و هويزه را نيز دربر مي‌گيرد. براساس طرح اوليه نيز قرار است 320 هزار هكتار از اراضي دشتهاي پايين‌دست كرخه و تونل دشت عبا‌س از طريق ذخيره آبي اين سد آبياري شود و موجبات اشتغال جديد براي 3/68 هزار نفر را فراهم سازد. درياچه وسيع اين سد به مساحت 160 كيلومتر مربع، امكان خوبي براي فعاليت‌هاي گردشگري و ورزشهاي آبي بويژه در فصول پائيز، زمستان و بهار فراهم مي‌آورد. علاوه براين سواحل قابل دسترس اين درياچه و خورهاي اطراف آن امكان پرورش ماهي به روشهاي مدرن را فراهم مي‌سازد. با اين همه بدليل محدوديت نيروهاي مديريتي و كارشناسي در منطقه و نيز عدم توانايي در جلب منابع مالي و سرمايه‌گذاري از هيچ كدام از پتانسيل‌هاي فوق تاكنون بهره گرفته نشده است. در مورد سد كارون 3 وضع كمي متفاوت است. درياچه اين سد حد فاصل دو شهرستان ايذه در خوزستان و دهستان بارز در چهارمحال و بختياري واقع شده است. هدف اوليه اين طرح توليد سالانه 4127 گيگاوات ساعت انرژي برقابي است. با اين همه، اين سد داراي پتانسيل‌هاي ديگري براي توسعه منطقه هست. درياچه 45 كيلومتر مربعي آن در منطقه خوش آب و هواي شمالشرق خوزستان و در دامنه جنوبي كوههاي زاگرس واقع شده است كه 218 روستا و آبادي با جمعيتي حدود 33 هزار نفر (برآورد سال 81) در حوزه آن قرار دارد. مطالعات اقتصادي در طرح كارون 3 نشان داده است كه پرورش ماهيان سردآبي در اين درياچه و با روشهاي مختلف امكانپذير است و مي‌تواند به تنهايي موحب اشتغال بيش از 400 نفر گردد. اننتقال آب به ارتفاعات بالادست براي توسعه باغداري، توسعه زنبورداري، گردشگري و ايجاد مجتمع‌هاي تفريحي در سواحل زيباي آن از جمله پتانسيل‌هاي متعدد اين سد براي ايجاد اشتغال، كاهش مهاجرت مردم از منطقه و تداوم جريان درآمدي سالهاي دوران ساخت سد به سالهاي پس از آن است. براي استفاده از پتانسيل‌هاي ياد شده، تاكنون مطالعه قابل توجهي براي به فعليت رساندن امكانات فوق صورت نگرفته است. علاوه بر اين بدليل سطح پايين دانش عمومي و فني در منطقه كمبود نيروي كارشناسي و مديريتي و ضعف توان اجرايي در منطقه، امكان استفاده از امكانات فوق جز با مسئوليت‌پذيري دولت از طريق نهادسازي براي توسعه منطقه امكان‌پذير نيست. براي درك موضوع توجه به اين نكته حائز اهميت است كه توسط عملكرد اعتبارات عمراني كل استان خوزستان از سال 1375 تا 1379 حدود 86/487 ميليارد ريال بوده است در حاليكه متوسط عملكرد اعتبارات دو طرح كرخه و كارون3 از سال 1375 تا 1381 بالغ بر 1002 ميليارد ريال يعني 106% بيش از كل استان بوده است. اين آمار نشان‌دهنده بكارگيري توان اجرايي، فني، مديريتي و كارشناسي بسيار گسترده در اين دو سد مي‌باشد كه در صورت استفاده از آن براي ساير پتانسيل‌هاي مرتبط با سد و نيروگاه چه قبل از ساخت و چه در حين ساخت و چه پس از آن، مي‌تواند سدهاي مذكور را به كانون و قطب توسعه منطقه‌اي تبديل نمايد. به ياد داشته باشيم كه تمام تمدن‌هاي بزرگ جهان و بيشتر پايتختهاي بزرگ در كنار رودخانه‌ها شكل گرفته‌اند. اين امر دليلي جز اين ندارد كه انرژي سرشار رودخانه‌ها و تداوم جريان دائمي آنها، باعث تداوم جريان زندگي و پايداري تمدنها شده است. مهم اين است كه استفاده از اين سرمايه جاري خدادادي را موقت و يك بعدي فرض نكنيم و در راه نگهداري و بهره‌گيري گسترده از آن بكوشيم. نتيجه و پيشنهاد همانگونه كه در اجلاس جهاني آب در مارس 2003 تاكيده شده است آب، نيروي پيش‌برنده‌اي براي توسعه پايدار شامل محيط سالم، ريشه‌كن كردن فقر و گرسنگي، لازم‌الاجرا بودن بهداشت و رفاه جوامع انساني ميباشد و اولويت‌دادن به مباحث آب، يك ضرورت جهاني است و هر كشوري مسئوليت مهمي را در اين زمينه بعهده دارد. سدهاي بزرگ چندمنظوره مي‌توانند بعنوان هسته مركزي توسعه منطقه‌اي قلمداد شده و توان مديريتي، اجرايي، فني و مالي بكار گرفته شده براي احداث آنها جهت توسعه فراگير و همه‌جانبه منطقه نيز بكار گرفته شود. بدين منظور ايجاد نهادهاي لازم با محوريت يك سازمان توسعه‌ منطقه‌اي مي‌تواند ساز و كار اجرايي اين امر را فراهم آورد تا اولاً منافع حاصل از احداث سدها عادلانه توزيع گردد و شامل همه گروههاي ذينفع از جمله ساكنين بومي منطقه شود و ثانياً عوارض اجتماعي و اقتصادي ناشي از پروژه با استفاده از پتانسيل‌هاي موجود ترميم يابد و ثالثاً تاخيرات ناشي از عدم هماهنگي دستگاههاي اجرايي به حداقل خود برسد. از آنجا كه سهم سرمايه‌گذاري دولت در افق قابل توجهي در توسعه نيروگاههاي برق آبي همچنان نقش درجه اول را دارا مي‌باشد، با توجه به محدوديت منابع مالي دولت در صورتيكه توسعه نيروگاههاي آبي واجد ديگر وجوه توسعه منطقه‌اي باشند، تمايل سياستگزاران و تصميم‌گيرندگان براي حفظ روند روبه رشد سرمايه‌گذاري در اين بخش، جلب و تضمين خواهد شد.           www.ake.blogfa.com           www.ake.blogfa.com           www.ake.blogfa.com            www.ake.blogfa.com         www.ake.blogfa.com