كشاورزي ايران وجهان در آيينه آمار شناخت از وضعيت عمومي كشاورزي در جهان، اين امكان را براي سياست گذاران، مديران و كارشناسان بخش كشاورزي فراهم مي كند تا در حوزه مأموريت خود باآگاهي بيشتري، عوامل درون بخشي و برون بخشي را در سطح ملي و بين المللي مورد تجزيه و تحليل قرار دهند، گزارش زير به بررسي وضعيت شاخص هاي كلان اقتصادي ـ اجتماعي و توليدات كشاورزي در جهان و جايگاه ايران در آن مي پردازد. 5/2ميليارد نفر از جمعيت1/6ميليارد نفري جهان شامل جمعيت كشاورزي است و مقايسه كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه نشان مي دهدكه اكثريت مطلق جمعيت كشاورزي دنيا يعني4/2ميليارد نفر(معادل2/96درصد) در كشورهاي در حال توسعه زندگي مي كنند و درميان كشورهاي در حال توسعه ، سهم غالب مربوط به كشورهاي آسياي جنوب شرق، شرق و آفريقاي نيمه صحرايي است. براساس تفكيك قاره اي ، آسيا با6/75درصد و آفريقا با4/17 درصد بيشترين سهم جمعيت كشاورزي (كساني كه امرار معاش شان وابسته به بخش كشاورزي است ) دنيا را به خود اختصاص داده اند. كشورهاي توسعه يافته با 6/46ميليون نفر جمعيت، معادل5/3 درصد نيروي كار كشاورزي و كشورهاي در حال توسعه با2/1ميليارد نفر معادل 5/96درصد نيروي كار كشاورزي را به خود اختصاص داده اند. در ميان قاره هاي جهان5/75درصد نيروي كار كشاورزي در قاره آسيا3/2درصد در اروپا و ۳ دهم درصد در آمريكاي شمالي است. طي بيست سال گذشته درصد نيروي كار كشاورزي دركل نيروي كار جهان روند كاهنده داشته است، آن چنان كه از ۵۲درصد سال ۱۹۸۰ به ۴۳ درصد در سال ۱۹۹۰ و ۳۶ درصد در سال ۲۰۰۱ رسيده است. اين روند در تمام قاره هاي جهان ديده مي شود. اگرچه آهنگ كاهش در نواحي كشورهاي صنعتي و آمريكاي شمالي كمتر بوده و به ثبات نزديك تر است. در كشورهاي صنعتي بالاترين درصد نيروي كار كشاورزي نسبت به كل نيروي كار به كشورهاي يونان ۱۶ درصد، پرتغال ۱۲ درصد مربوط مي شود و كمترين درصد براي كشورهاي موناكو، ليختن اشتاين با صفر درصد، مالتا يك درصد، بلژيك ، آلمان ، لوكزامبورگ، انگلستان وايالات متحده آمريكا هر كدام با ۲ درصد اعلام شده است. در منطقه خاور نزديك و آفريقاي شمالي كه ايران در اين منطقه قرار دارد بيشترين نيروي كار به كشورهاي افغانستان ۶۷ درصد، يمن ۵۰ درصد ، تركيه ۴۵ درصد، موروكو و عمان هر كدام با ۳۵ درصد مربوط مي شود. سوريه با ۲۷ درصد ، ايران ۲۶درصد و الجزيره و تونس هركدام با ۲۴ درصد در رتبه هاي بعدي قرار دارند. در اين منطقه كمترين نيروي كار كشاورزي اختصاص به كشورهاي بحرين، كويت و قطر هركدام با يك درصد، لبنان با ۳ درصد و امارات متحده عربي با ۵ درصد دارد. سرانه زمين در جهان براساس آمار موجود، سرانه دستيابي به زمين در كل جمعيت در قاره هاي آفريقا، آسيا، آمريكاي لاتين ، آمريكاي شمالي و اقيانوسيه در طي سالهاي ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۱ كاهش داشته است و تنها در قاره اروپا سرانه دستيابي به زمين افزايش چشمگيري را نشان مي دهد. حداكثر سرانه دستيابي به زمين در دنيا در سال ۲۰۰۱ به اقيانوسيه با 8/1 هكتار و سپس آمريكاي شمالي با ۷ دهم هكتار و اروپا با ۴دهم هكتار اختصاص دارد همچنين حداقل سرانه مربوط به قاره آسيا يك دهم هكتار و آفريقا ۲ دهم هكتار است. سرانه ارزش توليد كشاورزي در جهان به طور كلي توليد كشاورزي هر كشاورز در طي دهه هاي گذشته در جهان افزايش داشته است. اما ميزان توليد و ميزان افزايش در همه نقاط جهان يكسان نبوده است. در سال ۲۰۰۱ ارزش توليد هر كشاورز در كشورهاي توسعه يافته بيش از ۱۰هزار دلار بوده، در حالي كه در همين سال كشاورزان در كشورهاي در حال توسعه ۶۷۲ دلار ارزش توليدي داشته اند . به عبارت ديگر هر كشاورز در كشور توسعه يافته ۱۵ برابر بيش از كشاورز كشورهاي در حال توسعه ، توليد داشته است. در ميان مناطق و قاره هاي جهان بيشترين ارزش توليدي كشاورزي براي هر كشاورز در آمريكاي شمالي ۵۱هزارو۲۹۸ دلار و اقيانوسيه ۱۰هزار و ۶۶۴ دلار و كمترين براي قاره آفريقا ۴۸۴ دلار و آسيا ۶۱۷ دلار است. نسبت صادرات كشاورزي در جهان در سال ۲۰۰۱ كشور نيوزلند با ۴۹ درصد صادرات كشاورزي، بالاترين جايگاه و رتبه را درميان كشورهاي صنعتي داشته است. پس از اين كشور استراليا با ۲۶ درصد ، يونان با ۲۴ درصد و اتريش و دانمارك هركدام با ۱۸ درصد در رده هاي بعدي قرار دارند، دراين ميان دو كشور ژاپن و نروژ با يك درصد ارزش صادراتي كشاورزي در صادرات كل ، آخرين رتبه را به خود اختصاص داده اند. در ميان كشورهاي صنعتي نقش ۱۳ درصدي صادرات كشاورزي براي اسپانيا، ۱۲ درصد در هلند، ۱۰درصد در فرانسه، ۸درصد آمريكا، ۷ درصد در كانادا، ۵درصد در انگلستان و ۲ درصد در فنلاند حائز توجه و اهميت است. در منطقه خاور نزديك و شمال آفريقا پس از قبرس با ۴۱درصد، سوريه با ۲۹درصد در صدر كشورها قرار دارند. در لبنان ۱۹ درصد، در اردن ۱۴ درصد ، در تركيه ۱۳ درصد، در مصر ۱۱ درصد و در موروكو ۱۰ درصد ارزش كل صادرات به صادرات كشاورزي مربوط است. در ايران كه به اين منطقه تعلق دارد ۴ درصد ارزش صادرات كل كشور به صادرات كشاورزي اختصاص يافته است، كمترين نقش ارزش صادرات كشاورزي از كل در اين ناحيه به كشورهاي عربستان سعودي و امارات متحده عربي با يك درصد اختصاص دارد، يمن دراين منطقه با ۳ درصد بعد از ايران قرار دارد. سهم هزينه هاي دولت در كشاورزي جهان سهم هزينه دولت در كشاورزي طي دوره ده ساله ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ توسط فائو بررسي شده است. بررسي سال ۱۹۹۳ به عنوان سال نمونه (به جهت در دسترس بودن اطلاعات آماري براي همه كشورها در جدول فائو) نشان مي دهدكه دراين سال، بيشترين سهم به كشورهاي جمعيت دومينيكن درمنطقه آمريكاي لاتين و كارائيب با درصد، سوريه در منطقه خاور نزديك و آفريقاي شمالي با ۹/۹ درصد ، اتيوپي درمنطقه صحراي آفريقا با ۱۳ درصد، تايلند در منطقه شرق و آسياي جنوب شرقي با 6/9درصد، بوتان در منطقه آسياي جنوبي با ۱۸ درصد مربوط مي شود. دراين سال هزينه كشاورزي دولت ايران به كل هزينه ها
8/4 درصد بوده است. مقايسه اطلاعات اين شاخص نشان مي دهد كه سهم هزينه دولت در كشاورزي در هزينه هاي كل دركشورهاي مختلف و در زمان هاي متفاوت از روند يكسان و ثابتي تبعيت نمي كند، در برخي كشورها روند صعودي و در برخي كشورها اين روند نزولي بوده است. مقايسه ايران با ساير كشورها دراين خصوص نشان مي دهد، ايران طي سالهاي ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۱ درخصوص شاخص مذكور روند نزولي را طي كرده است به طوري كه سهم 4/5درصدي هزينه هاي كشاورزي در كل هزينه هاي دولت در سال ۱۹۹۰ به 8/1درصد در سال ۱۹۹۹ و ۲ درصد در سال ۲۰۰۰ كاهش يافته است. در همين مدت سهم تركيه از ۲ درصد به9/2درصد افزايش و هزينه كشاورزي دولت چين از5/4درصد به 2/9 درصد افزايش يافته است. در سال ۱۹۹۳ هزينه كشاورزي دولت ايران به كل هزينه ها 8/4درصد بود و در گروهي كه ايران در آن قرار دارد (خاور نزديك و شمال آفريقا) هزينه كشاورزي دولت هاي سوريه، قبرس، تونس و موروكو بيش از ايران (حدود دوبرابر) و هزينه هاي كشورهاي عربي (كويت و امارات و ...) بسيار كمتر از ايران بوده است. در عين حال اختصاص هزينه هاي چشمگير دولت در برخي از سالها به بخش كشاورزي در كشورهاي مالزي ۱۴/۴درصد، اندونزي 5/12درصد، هند 5/11درصد، سوريه ۱۱ درصد، چين7/9درصد، سنگاپور 7/9درصد، جمهوري كره 5/9درصد، فيليپين4/8درصد و مصر 3/5درصد قابل تعمق است. مساحت كل، زمين زراعي و زمين زير كشت محصولات دائمي درجهان در طي۲۰سال گذشته، در مساحت كل زمين هاي كشاورزي بسياري از نواحي جهان (كشورهاي درحال توسعه و كشورهاي توسعه يافته) كاهش اندكي ايجاد شده است. مساحت اراضي كشاورزي در دنيا از يك هزار و ۳۴۲ ميليون هكتار در سال ۱۹۸۰ به يك هزار و ۴۰۱ ميليون هكتار در سال ۲۰۰۱ افزايش نشان مي دهد و در حالي كه در اين مدت اراضي كشاورزي دركشورهاي توسعه يافته از ۶۵۱ ميليون هكتار به ۶۱۳ ميليون هكتار كاهش يافته است، اراضي كشاورزي كشورهاي در حال توسعه از ۶۹۱ ميليون هكتار به ۷۸۸ ميليون هكتار افزايش يافته است. بررسي اراضي كشاورزي قاره هاي جهان مؤيد اين مسأله است كه دراين مدت بيشترين افزايش زمين زراعي در آسيا (۸۶ ميليون هكتار) و آفريقا (۲۴ ميليون هكتار ) اتفاق افتاده است و اين در حالي است كه در آمريكاي شمالي ميزان اراضي كشاورزي ۱۳ ميليون هكتار كاهش داشته است. نتيجه گيري همان گونه كه بررسي آمارها نشان مي دهد، در بعد جمعيت كشاورزان، كشورهاي در حال توسعه كشورهايي كشاورزي محسوب مي شوند ، چرا كه 2/96 درصد جمعيت كشاورزي دنيا در اين كشورها زندگي مي كنند، بنابراين كشاورزي در كشورهاي در حال توسعه ، بيش از آنكه يك بخش اقتصادي باشد از حيث اجتماعي و الگوي معيشت حائز اهميت است ، در واقع كشاورزي در كشورهاي در حال توسعه يك نوع زندگي ويژه به حساب مي آيد در حالي كه در كشورهاي توسعه يافته با توجه به جمعيت اندك كشاورزي، اين بخش يك بخش اقتصادي به حساب مي آيد و به تنهايي از حيث الگوي معيشت چشمگير به شمار نمي آيد. در هر دو گروه كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، زنان بخش مهمي را در نيروي كار كشاورزي به خود اختصاص داده اند، در كشورهاي توسعه يافته ۳۶درصد و در كشورهاي در حال توسعه ۴۴ درصد نيروي كار كشاورزي را زنان تشكيل مي دهند ، علي رغم اين وضعيت به نظر مي رسد به دليل تبعيض جنسيتي اين گروه مهم، در بخش كشاورزي فراموش شده اند لذا لزوم گسترش كمي و كيفي آموزشهاي ترويجي براي زنان روستايي است. آمارهاي جهاني نشان دهنده روندكاهش جمعيت روستايي است و جمعيت روستايي به عنوان درصدي از كل جمعيت در دهه هاي اخير در جهان كاهش يافته است، با اين وجود، همچنان در جهان حدود نيمي از جمعيت در بخش روستايي ساكن است، در كشورهاي درحال توسعه ۵۹ درصد و در كشورهاي توسعه يافته ۲۷ درصد در بخش روستايي حضور دارند لذا توسعه روستايي در جهان بايد موردتوجه اصولي قرار گيرد. از ديدگاهي ديگر روند كاهش جمعيت روستايي در بردارنده اين پيام است كه بايد به دنبال ايجاد فضايي مناسب براي مواجهه با اين پديده باشيم به عبارتي ديگر بايد ظرفيت هاي جديد در اقتصاد كشور و مناطق روستايي تعريف شود و به طور منطقي با اين روندكاهشي براي بالندگي معيشت و اقتصاد جامعه استفاده شود. اين آمارها همچنين ما را مجبور به پذيرش دو واقعيت مي كند، يكي اين كه سرانه دستيابي به زمين در بخش كشاورزي در كشورهاي در حال توسعه اندك است ( ۷ دهم هكتار) و اين در حالي است كه اين ميزان در كشورهاي توسعه يافته 59/6هكتار است . همچنين تعداد تراكتورها و خرمنكوب هاي مورداستفاده در هر هزار هكتار از زمين قابل كشت در كشورهاي در حال توسعه چشمگير نيست (7/31دستگاه تراكتور در كشورهاي توسعه يافته و4/9دستگاه در كشورهاي در حال توسعه ) . با توجه به اين واقعيت لازم است يك تدبير موزون دركشورهاي در حال توسعه اتخاذ شود و يا سرانه دستيابي به زمين ارتقا يابد و يا اين كه توسعه مكانيزاسيون موردتوجه قرار گيرد. لزوم تأكيد و تعميق بهره وري در كشاورزي كشورهاي در حال توسعه، حقيقت مهمي است كه بايد در راهبردهاي اساسي اين كشورها لحاظ شود. همچنين با توجه به اينكه تعداد كشاورزان زيادي در كشورهاي در حال توسعه به كشاورزي مبادرت مي كنند، اين نكته مهم تر جلوه مي كند. از سوي ديگر مقايسه صادرات كشاورزي در صادرات كل كشورها نشان مي دهد در كشورهايي كه از جهت صنعت و صنايع تبديلي توسعه مهمي ايجاد نشده است، سهم صادرات كشاورزي در ارزش صادرات كل بالا است و اين به مفهوم تأكيد بر صادرات مواد خام و محصولات اوليه و مستقيم توليدي است ، در حالي كه با توسعه صنعتي مي توان اميدوار بود محصولات ثانوي در صادرات صنعتي نقش مهم تري را ايفا كند در اين خصوص توجه به ارزش افزوده كشاورزي و سهم آن در GDP كل قابل توجه است، ارزش افزوده كشاورزي و سهم آن در GDP در كشورهاي توسعه يافته ۲ درصد گزارش شده است، در حالي كه در كشورهاي در حال توسعه 1/16درصد اعلام شده است. منبع: مؤسسه پژوهشهاي برنامه ريزي و اقتصاد و كشاورزي □www.magiran.com