کاهش خسارت خشکسالی در گندم دیم

افزایش نقدینگی؛ به زیان تولید و به نفع تورم‌: سایت اقتصادی افزایش نقدینگی طی دو دهه گذشته همواره یکی از عمده‌ترین مشکلات اقتصاد کشور ما بوده است اما نکته‌ای که باید در مورد این معضل مزمن نسبت به آن هوشیار بود این است که نقدینگی و رشد آن به خودی خود امر مذموم و دارای پیامدهای ناگوار برای اقتصاد نیست، بلکه مشکل اساسی که رشد نقدینگی را به آفت اقتصاد تبدیل می‌کند، جریان نیافتن آن در حوزه تولید است، چرا که در صورت هدایت این نقدینگی به سوی تولید نه تنها آثار تورمی به دنبال ندارد بلکه به افزایش تولید و کاهش تورم نیز منجر می‌شود. ‌دکتر حیدر مستخدمین حسینی --- معاون حقوقی و پارلمانی بانک مرکزی --- در گفت‌وگو با ایسنا با توضیح روند رشد نقدینگی اظهار کرد: باید اذعان کرد که دستیابی به چنین شرایطی بسیار دشوار است، چرا که کوچکترین انحرافی از سیاست‌های هدایت‌گر نقدینگی، باعث برهم خوردن توازن میان نقدینگی و تولید ناخالص داخلی خواهد شد که نتیجه آن، افزایش چشمگیر نرخ رشد تورم است که دقیقا در حال حاضر اقتصاد ما به آن گرفتار است. ‌وی ادامه داد: بر مبنای شناسایی نقدینگی مازاد و انحراف آن از حوزه تولید، سیاست‌های بانک مرکزی به صورت عمومی و جهت‌گیری‌های بسته سیاسی و نظارتی به صورت اختصاصی در راستای کنترل نرخ رشد نقدینگی تدوین و اجرا شد و همچنان نیز در حال پیگیری است، از این رو نباید از مجموعه سیاست‌ها و رفتارهای بانک، پس از تغییر رئیس کل آن نوعی تغییر در این روش را برداشت کرد، چرا که بانک همچنان خود را به اجرای سیاست‌های مدون در بسته سیاستی --- نظارتی ملزم می‌داند و بسته جدیدی هم تدوین نشده است. ‌آغاز تدوین بسته سیاستی ‌وی تصریح کرد: اقدامات و مطالعات اولیه برای تدوین بسته سیاستی - نظارتی سال آینده آغاز شده و مراحل مقدماتی خود را طی می‌کند و نکته مهم درباره تدوین سیاست‌های سال جدید، حفظ خطوط کلی و منویات اساسی بسته سیاستی سال 87 است چرا که آنچه مسلم است، یکی از اصول موفقیت سیاست‌های پولی، استمرار و تداوم آنها و پرهیز از تغییرات مستمر است، بر همین اساس بانک مرکزی در بسته سیاستی --- نظارتی سال آینده هم جهت‌گیری‌های کلی امسال را دنبال می‌کند. ‌معاون پارلمانی بانک مرکزی اضافه کرد: فرو کاستن بحث استقلال بانک مرکزی در نحوه انتخاب و یا برکناری رئیس کل آن، فارغ از نکاتی که در مورد روش‌های پیشنهادی فعلی وجود دارد،‌ به نوعی به حاشیه‌ راندن معنا و مفهوم اصلی و کلیدی استقلال در این نهاد پولی و بانکی است. ‌به گفته وی پیش و بیش از آنکه به دنبال تدوین راهکارهایی برای حفظ و تقویت استقلال بانک مرکزی باشیم باید این مسأله را روشن کنیم که وظایف این بانک به عنوان نهاد ناظر و سیاست‌گزار در حوزه پولی و بانکی چیست؟ و به عبارت دیگر باید این نکته تبیین شود که بانک مرکزی تعیین‌کننده و مجری چه سیاست‌هایی است که برای انجام این مسئولیت نیازمند استقلال است. ‌مستخدمین حسینی با بیان اینکه سؤال دیگری که باید پاسخ داده شود این است که اصولاً استقلال بانک مرکزی باید از چه و از کجا باشد تصریح کرد: یعنی این نهاد باید نسبت به چه سیاست‌ها و کدام نهادها مستقل عمل کند.یافتن پاسخ‌های روشن و دقیق برای سوالاتی از این دست است که به اتخاذ و تدبیر راهکارهای مناسبی برای حفظ و تقویت استقلال بانک مرکزی کمک خواهد کرد. ‌وی گفت: واقعیتی که از رجوع به فلسفه و قوانین تاسیس نهادی به نام بانک مرکزی، روشن می‌شود این است که این بانک به عنوان نهادی که وظیفه تدوین و نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های پولی و بانکی را برعهده دارد، برای انجام این وظایف از استقلال کافی نسبت به سیاست‌های جاری مالی و اجرای کشور و یا خواسته‌های کوتاه مدت مسئولان اجرایی برخوردار باشد، چرا که همان گونه که اشاره شد، موفقیت و ثمردهی سیاست‌های پولی مستلزم استمرار و ثبات در اجرای آنهاست. ‌وی افزود: بزرگترین کمکی که مجلس و دولت به استقلال بانک مرکزی می‌توانند داشته باشند، تقویت سیاست‌های پولی و بانکی این نهاد و پرهیز از اتخاذ تصمیماتی متناقض با روش‌های بانک مرکزی است چرا که ناگفته پیداست حتی در صورت تغییر قوانین و اعمال نظارتی مجلس بر نحوه انتخاب و یا عزل رئیس کل بانک مرکزی، مادامی که تفکیک سیاست‌های پولی از حوزه سیاست‌های مالی و حفظ انسجام و یکپارچگی این سیاست‌ها به عنوان اصل از سوی قوه مجریه و یا سایر نهادها پذیرفته نشود، الزام دولت به رای اعتماد از مجلس برای رئیس کل بانک مرکزی نه تنها کمکی به استقلال بانک نمی‌کند، بلکه بر مجموعه محدودیت‌ها، ملاحظات و محدودیت‌های سیاسی و... رئیس کل بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های درست پولی می‌افزاید.‌ابعاد مغفول مانده لایحه‌معاون پارلمانی بانک مرکزی درباره لایحه برداشت از حساب ذخیره نیز اظهار کرد: روندی که در مورد لایحه برداشت 15 میلیارد دلاری از حساب ذخیره ارزی به منظور پرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایه‌آنها طی شد، جزو آن دسته از مسائلی است که به دلائل گوناگون به درستی در مورد آنها اطلاع رسانی و بحث نشده است. بنابراین سعی می‌کنم به طور مختصر ابعاد مغفول و یا مبهم این مساله را برای نخستین بار عنوان کنم. ‌وی گفت: اولین نکته این است که این لایحه برخلاف آنچه در رسانه‌ها به اشتباه عنوان می‌شود از سوی مجلس رد نشده است چرا که رد شدن این لایحه مانند هر لایحه دیگری باید در صحن مجلس صورت بگیرد و نکته دوم اینکه اشکالاتی که از سوی کمیسیون‌های اقتصادی مجلس (کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون اقتصادی) به این لایحه گرفته شد، بیشتر متوجه شکل ارائه لایحه و یا مسائل بیرونی بود و نه محتوای این لایحه. ‌معاون پارلمانی بانک مرکزی در خصوص این اشکالات شکلی و بیرونی توضیح داد: اشکال اول نمایندگان به ادبیات لایحه بود. ناظر مسائل قانونی اطلاع دارند که برای برداشت‌های این چنینی از حساب ذخیره ارزی، دولت باید دو لایحه مجزا به مجلس ببرد، در لایحه اول واریز و در قالب جدول شماره 8 برنامه چهارم را مطرح کند و سپس در لایحه دوم درخواست برداشت حساب با هدف مورد نظر خود را ارائه کند. ‌به گفته وی: از این رو اشکال نخست مجلس بر این بود که چرا در لایحه نخست تصریح شده که برداشت 15 هزار میلیارد تومانی از حساب ذخیره ارزی به منظور پرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها و یا افزایش سرمایه‌بانک‌هایی قرار نیست واگذار شوند، صورت می‌گیرد. بنابراین در نخستین مرحله از ما خواسته شد این درخواست را به همان شکل مرسوم و با تغییر ادبیات ارائه دهیم. ‌وی اضافه کرد: در مرحله دوم و پس از این اصلاح، همزمان با طرح این لایحه در مجلس، آقای باهنر عنوان کردند که زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که دولت امسال با کسری بودجه مواجه است که عمدتاً به بودجه واردات بنزین پرداخت به آموزش و پرورش و... باز می‌گردد، بنابراین بهتر است دولت مجموعه نیازهای خود را در قالب یک لایحه به مجلس ارائه کند که مبالغ مورد نیاز در لایحه افزایش سرمایه‌بانک‌ها و پرداخت‌ بدهی‌ها دولت به نظام بانکی هم در قالب آن در نظر گرفته شود. مجموع این مطالب باعث شد، بحث لایحه مستقل 15 میلیارد دلاری در کمیسیون‌های مجلس به حاشیه رانده شده و نمایندگان به آن توجهی نکنند تا تکلیف آن با سایر نیازهای دولت به صورت یکجا مشخص شود. ‌مستخدمین حسینی تصریح کرد: از این رو مشخص می‌شود که دغدغه‌ نمایندگان مجلس نسبت به چگونگی توزیع این منابع از سوی بانک‌های که در صورت انحراف منجر به افزایش دوباره نرخ رشد نقدینگی و تورم می‌شود، تنها بخشی از علل به ثمر نرسیدن این لایحه است و عوامل پررنگ دیگری دراین راستا نقش داشته و دارند البته ما برای رفع این نگرانی نمایندگان هم راهکارهایی پیشنهاد کرده‌ایم و گفته‌ایم، مجلس برای نظارت بر چگونگی توزیع این منابع در قالب تسهیلات به تولیدکنندگان، ناظر تعیین کند تا دغدغه انحراف این تسهیلات به مجاری غیر از حوزه تولید برطرف شود. ‌نیاز مالی سیستم بانکی ‌به گفته وی نکته مهم دیگری که در ارتباط با این لایحه به آن توجه نشده، چگونگی برداشت این 15 هزار میلیارد تومان از حساب ذخیره ارزی است؛ در لایحه پیشنهاد شده که این مبلغ طی مدت زمان دو سال و به مرور برداشت شود. ‌معاون بانک مرکزی اضافه کرد: فارغ از مباحث و مجادلاتی که در مخالفت یا موافقت با این لایحه مطرح می‌شود، نکته بسیار حساس مجموعه شرایطی است که مدیران بانک مرکزی را در آستانه دهه چهارم انقلاب اسلامی و گذشت نزدیک 30 سال از استقرار نظام بانکی اسلامی به این نتیجه رسانده که چنین حرکتی را در قالب ارائه یک لایحه به مجلس انجام دهند. ‌وی گفت: به عقیده من آنچه در قالب لایحه برداشت 15 میلیارد دلاری از حساب ذخیره ارزی مورد نظر قرار دارد، دمیدن روحی تازه در پیکره نحیف نظام بانکی کشور پس از 30 سال است به عبارت دیگر نظام بانکی ما طی سه دهه گذشته باتحمل شرایط بسیار دشواری که برای تامین منابع مالی مورد نیاز حوزه‌های مختلف کشور وجود داشته تمام توان خود را برای برآورده کردن این نیازها خرج کرده و امروز دیگر توانی برای پاسخگویی به این خواسته‌ها و مطالبات ندارد و بیش از هر زمان دیگری نیازمند تجدید قوای مالی است. ‌مستخدمین حسینی عنوان کرد: با وجود افزایش چندین برابری حجم گردش مالی اقتصاد کشور، تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه و بسیاری از فاکتورهای دیگر اقتصادی در سه دهه گذشته جز موارد معدود و محدودی هیچ سرمایه‌جدید به بانک‌های کشور تزریق نشده و این مساله در کنار چالش‌هایی از قبیل رشد شدید مطالبات معوق، تسهیلات تکلیفی و... توان نظام بانکی را برای ایفای نقش اصلی خود تحلیل برده است. ‌معاون پارلمانی بانک مرکزی افزود: واقعیت تلخ این است که طی این سال‌ها هرگاه موفقیتی در انجام به موقع طرح‌ها و پروژه‌ها حاصل شده، این موفقیت‌ها یکسره به نام دستگاه‌های اجرایی نوشته شده و هرگاه تاخیری در اتمام پروژه‌ها بوجود آمده، نظام بانکی به عنوان عامل کندی و یا عدم پرداخت به موقع تسهیلات، مقصر اصلی شناخته شده است. ‌وی گفت: در این مدت هیچ‌گاه به هدررفت وحشتناک 60 درصد تسهیلات پرداختی به بخش تولید، سوء مدیریت بنگاه‌های دولتی و... در شکست طرح‌های عمرانی و یا افزایش پروژه‌های نیمه تمام کشور اشاره نشده و تاخیر در پرداخت تسهیلات بانکی، تنها معضل معرفی می‌شود، البته نباید از حق نیز گذشت که در مقاطع و موارد متعددی نبود و یا کمبود منابع مالی عملا امکان پرداخت به موقع تسهیلات را برای بانک‌ها از بین برده بود چنانچه این مشکل همچنان گریبانگیر بانک‌ها و البته اقتصاد کشور است. ‌به اعتقاد وی گذشته از همه این مسائل پیش‌بینی می‌کنم، بحث این لایحه تا پایان سال در مجلس به سرانجام برسد و تکلیف آن مشخص شود. ‌معاون حقوقی و پارلمانی بانک مرکزی در ادامه گفت‌وگوی تفصیلی خود با ایسنا گفت: علاوه بر تجدید قوای بانک‌های کشور از لحاظ بنیه مالی که آن را در قالب افزایش سرمایه‌و پرداخت بدهی‌های دولت به نظام بانکی دنبال می‌کنیم، بازبینی ساختار قانونی و بسترهای نرم‌افزاری فعالیت نظام بانکی کشور نیز از زمان ریاست دکتر مظاهری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است. ‌وی افزود: اصلا و تجمیع قوانین نحوه اداره بانک‌ها، پولی و بانکی، بانکداری بدون ربا و بازار غیر متشکل پولی که قوانین پایه نظام بانکی را تشکیل می‌دهند از سال گذشته آغاز شده و در حال پیگیری است البته پس از آغاز طرح تحول اقتصادی که در آن اصلاح قوانین پایه‌ای نظام بانکی مد نظر قرار دارد، تدوین یک قانون جامع کاملا پیشرفته برای نظام بانکی کشور در قالب این طرح ادامه یافت و همچنان نیز ادامه دارد. ‌ منبع : روزنامه اطلاعات